وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ قررت محكمة الطعون العسكرية العليا في مصر، اليوم الأربعاء، تأجيل النظر في الطعن في حكم الإعدام بحق 14 متهماً، منهم عشرة أشخاص حضورياً، وفي الطعن المقدم من 41 متهماً على أحكام القضية 108 عسكرية لسنة 2015، إلى جلسة 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 للنطق بالحكم، حسبما أفاد مركز الشهاب لحقوق الإنسان.
وكانت النيابة العسكرية بالإسكندرية قد أحالت القضية 108 لسنة 2015 جنايات عسكرية الإسكندرية، والمتهم فيها 59 مواطناً متهماً، من بينهم 41 متهماً محبوساً على ذمة القضية، على محكمة الجنايات العسكرية بالإسكندرية، التي كانت قد أصدرت بتاريخ 17 ديسمبر/كانون الأول 2018 أحكاماً بإعدام 14 متهماً، منهم 10 متهمين حضورياً، وأحكاماً بالسجن المؤبد على 37 آخرين، منهم 24 حضورياً، وسجن خمسة متهمين 15 سنة، والحكم ببراءة اثنين متهمين، بالإضافة إلى سقوط التهم عن متهم لوفاته.
وكانت النيابة العسكرية بالإسكندرية قد أحالت القضية على محكمة الجنايات العسكرية بالإسكندرية بعدما وجهت العديد من الاتهامات للمتهمين بارتكابهم عدداً من الجرائم، منها "الانضمام إلى جماعة محظورة والتي أنشئت على خلاف مواد الدستور والقانون وكان الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون وقلب نظام الحكم، واشتركوا في اتفاق جنائي وهو القتل العمد والشروع في القتل وتخريب وإضرام النيران بالممتلكات العامة وحيازة وإحراز مواد متفجرة بالإضافة إلى اتهامات أخرى".
"المتهمون جميعاً كانوا قد أنكروا الاتهامات الموجهة إليهم، خاصة بعدما تعرض المتهمون الواحد والأربعون المحبوسون على ذمة القضية للعديد من الانتهاكات والتجاوزات، التي تخل بمبدأ المحاكمات العادلة، ومنها الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري لفترات متفاوتة مختلفة وتعرضهم للتعذيب البدني والنفسي. وقد اشتكى المتهمون من عدم تمكنهم من الالتقاء بمحاميهم كما ينص الدستور والقانون، وحرمانهم الحديث إلى المحامين"، حسبما أكد مركز الشهاب لحقوق الإنسان.
وطبقاً لرصد وتوثيق المبادرة المصرية للحقوق الشخصية لأحكام الإعدام على جميع مستويات التقاضي، منذ عام 2016 وحتى سبتمبر/أيلول عام 2022، فإنه بالنسبة إلى الإحالات على المفتي، شهد عام 2022 -حتى قبل انتهائه- العدد الأكبر من الأحكام الصادرة بإحالة أوراق متهمين على مفتي الجمهورية.
وبالنسبة إلى أحكام الإعدام الابتدائية الصادرة عن محاكم الجنايات المدنية، فقد شهد عام 2018 العدد الأكبر من الأحكام الصادرة عن محاكم الجنايات المدنية المختلفة، يليه عام 2022 الذي قد يتصدر المرتبة الأولى ما بين الأعوام المرصودة إذا استمرت محاكم الجنايات في التوسع في إصدار أحكام بالإعدام. وذلك حيث شهد عام 2022 حتى نهاية شهر سبتمبر/أيلول، أحكاماً بالإعدام أصدرتها محاكم الجنايات ضد 455 شخصاً على ذمة 258 قضية، من ضمنها 8 قضايا ذات طبيعة سياسية.
أما بالنسبة إلى أحكام الإعدام التي أيدتها محكمة النقض، فقد ظل عام 2021 في الصدارة، حيث أيدت محكمة النقض خلال ذلك العام أحكام الإعدام الصادرة ضد 75 شخصاً على ذمة 29 قضية، من ضمنها 4 قضايا ذات طابع سياسي، حسب المبادرة.
وبالنسبة إلى تنفيذ أحكام الإعدام خلال عام 2020، كانت منظومة العدالة في مصر قد نفّذت أكبر عدد من الإعدامات (في قضايا متنوعة) منذ بدأت بالتوسع في استخدام العقوبة في السنوات الخمس الأخيرة، طبقاً للمبادرة.
وكانت النيابة العسكرية بالإسكندرية قد أحالت القضية 108 لسنة 2015 جنايات عسكرية الإسكندرية، والمتهم فيها 59 مواطناً متهماً، من بينهم 41 متهماً محبوساً على ذمة القضية، على محكمة الجنايات العسكرية بالإسكندرية، التي كانت قد أصدرت بتاريخ 17 ديسمبر/كانون الأول 2018 أحكاماً بإعدام 14 متهماً، منهم 10 متهمين حضورياً، وأحكاماً بالسجن المؤبد على 37 آخرين، منهم 24 حضورياً، وسجن خمسة متهمين 15 سنة، والحكم ببراءة اثنين متهمين، بالإضافة إلى سقوط التهم عن متهم لوفاته.
وكانت النيابة العسكرية بالإسكندرية قد أحالت القضية على محكمة الجنايات العسكرية بالإسكندرية بعدما وجهت العديد من الاتهامات للمتهمين بارتكابهم عدداً من الجرائم، منها "الانضمام إلى جماعة محظورة والتي أنشئت على خلاف مواد الدستور والقانون وكان الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون وقلب نظام الحكم، واشتركوا في اتفاق جنائي وهو القتل العمد والشروع في القتل وتخريب وإضرام النيران بالممتلكات العامة وحيازة وإحراز مواد متفجرة بالإضافة إلى اتهامات أخرى".
"المتهمون جميعاً كانوا قد أنكروا الاتهامات الموجهة إليهم، خاصة بعدما تعرض المتهمون الواحد والأربعون المحبوسون على ذمة القضية للعديد من الانتهاكات والتجاوزات، التي تخل بمبدأ المحاكمات العادلة، ومنها الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري لفترات متفاوتة مختلفة وتعرضهم للتعذيب البدني والنفسي. وقد اشتكى المتهمون من عدم تمكنهم من الالتقاء بمحاميهم كما ينص الدستور والقانون، وحرمانهم الحديث إلى المحامين"، حسبما أكد مركز الشهاب لحقوق الإنسان.
وطبقاً لرصد وتوثيق المبادرة المصرية للحقوق الشخصية لأحكام الإعدام على جميع مستويات التقاضي، منذ عام 2016 وحتى سبتمبر/أيلول عام 2022، فإنه بالنسبة إلى الإحالات على المفتي، شهد عام 2022 -حتى قبل انتهائه- العدد الأكبر من الأحكام الصادرة بإحالة أوراق متهمين على مفتي الجمهورية.
وبالنسبة إلى أحكام الإعدام الابتدائية الصادرة عن محاكم الجنايات المدنية، فقد شهد عام 2018 العدد الأكبر من الأحكام الصادرة عن محاكم الجنايات المدنية المختلفة، يليه عام 2022 الذي قد يتصدر المرتبة الأولى ما بين الأعوام المرصودة إذا استمرت محاكم الجنايات في التوسع في إصدار أحكام بالإعدام. وذلك حيث شهد عام 2022 حتى نهاية شهر سبتمبر/أيلول، أحكاماً بالإعدام أصدرتها محاكم الجنايات ضد 455 شخصاً على ذمة 258 قضية، من ضمنها 8 قضايا ذات طبيعة سياسية.
أما بالنسبة إلى أحكام الإعدام التي أيدتها محكمة النقض، فقد ظل عام 2021 في الصدارة، حيث أيدت محكمة النقض خلال ذلك العام أحكام الإعدام الصادرة ضد 75 شخصاً على ذمة 29 قضية، من ضمنها 4 قضايا ذات طابع سياسي، حسب المبادرة.
وبالنسبة إلى تنفيذ أحكام الإعدام خلال عام 2020، كانت منظومة العدالة في مصر قد نفّذت أكبر عدد من الإعدامات (في قضايا متنوعة) منذ بدأت بالتوسع في استخدام العقوبة في السنوات الخمس الأخيرة، طبقاً للمبادرة.
وكانت منظمة العفو الدولية قد أصدرت تقريراً يفيد بأن مصر احتلت المرتبة الأولى عالمياً في إصدار أحكام الإعدام في 2021، والمرتبة الثالثة عالمياً في تنفيذ هذه الأحكام، في لحظة يتجه فيها العالم إلى إلغاء عقوبة الإعدام أو زيادة القيود على تنفيذها.
....................
انتهى/185