التحذير من مجزرة جديدة في السعودية

وفي بيان صدر عنها، حذرت لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في الجزيرة العربية من مجزرة جديدة في مملكة الرعب والإعدام.

كما حذرت اللجنة من خطورة الوضع الإنساني والحقوقي في السعودية، بعد تصاعد وتيرة صدور أحكام الإعدام من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، بحق المواطنين من معتقلي الرأي والنشطاء والمتظاهرين. وأضاف البيان: أصدرت المحكمة أحكاما بالإعدام بحق مجموعة من المواطنين، لأنهم مارسوا حقهم بالتعبير عن آرائهم وإبداء وجهات نظرهم من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، أو عبر الخروج في مسيرات سلمية تطالب بالحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة بين أبناء الوطن.

وأكدت اللجنة على أن صدور هذه الأحكام التعسفية بشكل مستمر، يثبت زيف ادعاءات النظام مراعاة ‎حقوق الإنسان وإلغاء حكم الاعدام.

وبينت اللجنة أن أحكام الإعدام الجماعية شملت كلا من: القاصر يوسف المناسف، عبدالمجيد النمر، جواد قريريص، فاضل الصفواني، علي المبيوق، محمد اللباد، محمد الفرج، أحمد آل ادغام، حسن زكي آل فرج، علي السبيتي.

وأوضحت اللجنة في تقريرها قبل أيام من إعلان القضاء مجموعة أخرى من أحكام الإعدام شملت: سعود الفرج، جلال اللباد، عبدالله الدرازي، حيدر آل تحيفة، حسين أبو الخير، صادق ثامر، جعفر سلطان، أحمد العباس، حسين الفرج، منهال آل ربح، حسين آل ابراهيم، السيد علي العلوي، حسين آدم، ابراهيم ابو خليل الحويطي، شادلي احمد محمود الحويطي، عطالله موسى محمد الحويطي.

وأكد البيان على أن سجل النظام السعودي الخاص بإعدام المواطنين خطير جدا، فقد أقدم في مارس/آذار من العام الجاري، على إعدام 81 شخصا دفعة واحدة، بينهم 41 من معتقلي الرأي، لافتا إلى أن استرخاص الحياة الإنسانية بسطوة السلطة الاستبدادية من خلال قضاء مسيس ومحاكمات جائرة تنعدم فيها الشفافية وتفتقر لأبسط مقومات العدالة، يكشف فظاعة ما يتعرض له أبناء الوطن من جرائم وانتهاكات من قبل النظام وأجهزته الامنية.

وناشدت اللجنة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان في العالم للتحرك الجدي والسريع، لوقف هذه المجزرة المتوقعة والانتهاكات الجسيمة لارواح المواطنين بذرائع وتهم مختلفة، وهي تهم ملفقة وغير مستوفية للمعايير القانونية والحقوقية. وأكدت اللجنة إلى أن أحد الأسباب التي تشجع النظام السعودي على انتهاك حقوق الانسان ورفع حالات إعدام معتقلي الرأي، هو الصمت الدولي على ما يرتكبه من جرائم ومجازر، وعدم محاسبته ومعاقبته. وحذرت اللجنة النظام السعودي من مغبة الإقدام على هذه المجازر، ومن أن العدالة سوف تقتص منهم ولو بعد حين، وأن الشعب لن ينسى هذه الجرائم، وستبقى وصمة عار في تاريخ آل سعود و سجل نظامهم الاستبدادي.

يذكر أنه منذ بداية العام 2022 نفذ النظام السعودي 120 حكما بالاعدام. وتتزايد مؤشرات تنفيذ مجزرة جديدة بالتزامن مع صدور أحكام جديدة وتأييد محاكم الاستئناف أحكام أخرى بالقتل، منها أحكام تعزيرية على الرغم من كافة الوعود التي صدرت لوقف هذا النوع من الأحكام.

فمنذ بداية 2022 شكلت الأحكام التعزيرية معظم الأحكام التي نفذت. إضافة إلى ذلك، صادقت المحكمة العليا على أحكام بالقتل التعزيري بحق الشابين ثامر وسلطان على الرغم من دعوة الأمم المتحدة لوقف الأحكام، كما أن معظم القضايا التي تتابعها المنظمة صدرت بها أحكام بالقتل التعزيري أو تطالب النيابة العامة فيها بالقتل التعزيري.

وكان بن سلمان قد قال في مقابلة في 3 مارس 2022 أن عقوبة الإعدام باتت تقتصر على الحالات التي يقتل فيها أحد شخص آخر.

وفي استمرار لنهج الاضطهاد والعنف السعودي، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بإصدار حكمي الإعدام بحق معتقل الرأي عبد المجيد النمر والقاصر جواد قريريص. الأول ابن عم الشيخ الشهيد النمر وعم الشهيد مقداد النمر وكان قد اعتقل النظام عددا من اشقائه وابناءهم. أما القاصر جواد هو شقيق أصغر معتقل سياسي مرتجى قريريص، الذي أفرج عنه قبل أشهر بعدما كانت النيابة تطالب بقتله. وبالرغم من قانون الأحداث و"الأمر الملكي" الصادر، لا زالت أعداد القاصرين المهددين بالإعدام في تصاعد مستمر، هذه الأعداد تعيد ملف إعدام القاصرين إلى ما قبل سيل الوعود التي روجت لها السعودية على أنها تحمي القاصرين من عقوبة الإعدام، وبالتالي تثبت زيف هذه الوعود.

الجدير بالذكر أن سبعة خبراء في الأمم المتحدة، وفي رسالة أرسلوها بتاريخ 25 شباط/فبراير 2022، أكدوا فيها أن النظام السعودي ملزم بموجب تعهداته على حظر عقوبة الإعدام وتنفيذها على كافة الجرائم التي يرتكبها أشخاص دون سن 18 وقت ارتكاب الجريمة. وأكد المقررون الخاصون أن المادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها السعودية عام 1996 تلزمها بحماية كل الأطفال من هذه العقوبة، كما تلزمها أن تعامل كل شخص دون 18 عاما على أنه طفل. وشدد المقررون الخاصون على أنه يجب ألا يتعرض الأطفال لعقوبة الإعدام أو الاعتقال التعسفي، لأن هذه الممارسات تنتهك القواعد الحالية للقانون الدولي العرفي وتجعل العقوبة بمثابة التعذيب. وأمل المقررون، حينها، على أن يساعد الإفراج عن المرهون على إعطاء دفعة لوضع حد نهائي لا لبس فيه ويمكن التحقق منه للممارسة المستمرة للحكم على القاصرين بالإعدام. ودعا المقررون حكومة السعودية مرة أخرى إلى حظر عقوبة الإعدام بحق الأطفال على جميع الجرائم بما فيها التي يعاقب عليها بموجب القصاص والحد.

......................

انتهى/185