وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ أكد تقرير حقوقي وثّق صدور أحكام إعدام بعد التعذيب ومحاكمات صورية في البحرين، أن سجلات المحاكم التابعة للسلطات البحرينية تظهر تفشي انتهاك الحقوق.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش، و"معهد البحرين للحقوق والديمقراطية "بريد"، في تقرير مشترك إن المحاكم البحرينية أدانت متهمين وحكمت عليهم بالإعدام بعد محاكمات من الواضح أنها جائرة، إذ استندت فقط أو في المقام الأول إلى اعترافات يُزعم أنها انتزعت بالإكراه تحت التعذيب وسوء المعاملة.
وحمل التوثيق اسم "المحكمة تطمئن إلى سلامة الاعتراف": أحكام الإعدام في البحرين بعد التعذيب ومحاكمات صُوَرية.
ووجد التوثيق الذي استند بشكل أساسي إلى سجلات المحاكم ووثائق رسمية أخرى، انتهاكات خطيرة ومستمرة لحقوق الإنسان تكمن وراء الإدانات وأحكام الإعدام في قضايا ثمانية رجال تم مراجعتها.
وهؤلاء هم من بين 26 شخصا ينتظرون حاليا تنفيذ حكم الإعدام فيهم وقد استنفدوا الاستئناف.
رفضت محاكم البداية والاستئناف بازدراء الادعاءات ذات المصداقية بالتعذيب وسوء المعاملة أثناء الاستجواب بدل التحقيق فيها، وهو ما يقتضيه القانون الدولي والقانون البحريني.
وأكد التوثيق أن المحاكم في البحرين تنتهك منهجيا حقوق المدعى عليهم في الحصول على محاكمات عادلة، بما في ذلك الحق في الاستعانة بمحام أثناء الاستجواب واستجواب شهود الإثبات، وكذلك من خلال الاعتماد على تقارير من مصادر سرية.
وقال كلٌّ من المتهمين الثمانية بمصداقية أن اعترافاتهم انتُزعت بالتعذيب وسوء المعاملة. ولم تحقق النيابة العامة والمحاكم في هذه الادعاءات، التي أيدتها في بعض الحالات النتائج التي توصل إليها الأطباء.
ومع ذلك، خلصت المحاكم بإجراءات موجزة إلى أنه لم تحدث أي إساءة معاملة، وأصدرت أحكاما مليئة بالتناقضات وفي بعض الحالات تتعارض مع أدلة مسلّم بها.
كما انتهكت المحاكم البحرينية باستمرار الحقوق الأساسية المتمثلة في التمتع بالإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة أثناء الملاحقات القضائية.
ويبدو أنه لم يُسمح لأي من المتهمين بالاستعانة بمحام أثناء الاستجواب.
في قضيتين على الأقل، لم يُسمح للمتهمين بالاطلاع على أدلة الادعاء المستخدمة في المحاكمة، التي شملت في إحدى الحالات تقريرا اعتمد على مصادر سرية لم
يتمكن الدفاع من استجوابها. وفي أخرى، لم تسمح المحكمة للمتهم بتقديم شهود دفاع.
وهناك أيضا أوجه تشابه في أساليب التعذيب وسوء المعاملة التي وصفها المتهمون الثمانية.
..................
انتهى / 232
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش، و"معهد البحرين للحقوق والديمقراطية "بريد"، في تقرير مشترك إن المحاكم البحرينية أدانت متهمين وحكمت عليهم بالإعدام بعد محاكمات من الواضح أنها جائرة، إذ استندت فقط أو في المقام الأول إلى اعترافات يُزعم أنها انتزعت بالإكراه تحت التعذيب وسوء المعاملة.
وحمل التوثيق اسم "المحكمة تطمئن إلى سلامة الاعتراف": أحكام الإعدام في البحرين بعد التعذيب ومحاكمات صُوَرية.
ووجد التوثيق الذي استند بشكل أساسي إلى سجلات المحاكم ووثائق رسمية أخرى، انتهاكات خطيرة ومستمرة لحقوق الإنسان تكمن وراء الإدانات وأحكام الإعدام في قضايا ثمانية رجال تم مراجعتها.
وهؤلاء هم من بين 26 شخصا ينتظرون حاليا تنفيذ حكم الإعدام فيهم وقد استنفدوا الاستئناف.
رفضت محاكم البداية والاستئناف بازدراء الادعاءات ذات المصداقية بالتعذيب وسوء المعاملة أثناء الاستجواب بدل التحقيق فيها، وهو ما يقتضيه القانون الدولي والقانون البحريني.
وأكد التوثيق أن المحاكم في البحرين تنتهك منهجيا حقوق المدعى عليهم في الحصول على محاكمات عادلة، بما في ذلك الحق في الاستعانة بمحام أثناء الاستجواب واستجواب شهود الإثبات، وكذلك من خلال الاعتماد على تقارير من مصادر سرية.
وقال كلٌّ من المتهمين الثمانية بمصداقية أن اعترافاتهم انتُزعت بالتعذيب وسوء المعاملة. ولم تحقق النيابة العامة والمحاكم في هذه الادعاءات، التي أيدتها في بعض الحالات النتائج التي توصل إليها الأطباء.
ومع ذلك، خلصت المحاكم بإجراءات موجزة إلى أنه لم تحدث أي إساءة معاملة، وأصدرت أحكاما مليئة بالتناقضات وفي بعض الحالات تتعارض مع أدلة مسلّم بها.
كما انتهكت المحاكم البحرينية باستمرار الحقوق الأساسية المتمثلة في التمتع بالإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة أثناء الملاحقات القضائية.
ويبدو أنه لم يُسمح لأي من المتهمين بالاستعانة بمحام أثناء الاستجواب.
في قضيتين على الأقل، لم يُسمح للمتهمين بالاطلاع على أدلة الادعاء المستخدمة في المحاكمة، التي شملت في إحدى الحالات تقريرا اعتمد على مصادر سرية لم
يتمكن الدفاع من استجوابها. وفي أخرى، لم تسمح المحكمة للمتهم بتقديم شهود دفاع.
وهناك أيضا أوجه تشابه في أساليب التعذيب وسوء المعاملة التي وصفها المتهمون الثمانية.
..................
انتهى / 232