وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ
طالبت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالتأثير السلبي للتدابير القسرية الاوحادية على حقوق الإنسان، السيدة "إيلينا دوغان"، طالبت الحكومة الامريكية برفع الحظر عن الجمهورية الاسلامية الايرانية.
وفي تقريرها الصادر مؤخرا، دعت السيدة "دوغان"، المنظمة الاممية للتعاون معها في سياق اعتماد الية للتعويض عن اضرار الحظر ومعالجة الخسائر في مجال نقض حقوق الانسان والتي تسببت فيها الاجراءات القسرية الاحادية.
ان المقررة الاممية الخاصة، قامت بزيارة ايران في 17 مايو 2022، تلبية لدعوة اللجنة الوطنية لحقوق الانسان؛ حيث شاهدت عن كثب وعلى مدى 11 يوما، التداعيات السلبية الناجمة عن سياسات امريكا الاوحادية بحق الشعب الايراني، كما عقدت مؤتمرا صحفيا حول نتائج الزيارة واصدرت بيانا بهذا الشأن.
وعليه فقد نشرت السيدة دوغان، تقريرها الاخير حول "اثار الاجراءات القسرية التي ادت الى تقويض الانتفاع من حقوق الانسان في المجتمع الايراني".
وكتبت المقررة الاممية الخاصة : ان الحظر الاحادي المفروض على ايران، يتعارض والكثير من القواعد والنُظم المتعلقة بحقوق الانسان الدولية، لأنه يأتي في اطار سياسة الضغط على دولة ما، ولا ينجم عن اي اجراء بالمثل ومبرر وفقا لقانون التعهدات الدولية.
واستخلصت دوغان في تقريرها الاخير، الى ان "الحظر الامريكي يشكل اجراء قسريا اوحادي الجانب، وقد تكررت ادانته مرارا ضمن القرارات الصادرة عن مجلس حقوق الانسان والجمعية العامة بالامم المتحدة".
وفي تقريرها الصادر مؤخرا، دعت السيدة "دوغان"، المنظمة الاممية للتعاون معها في سياق اعتماد الية للتعويض عن اضرار الحظر ومعالجة الخسائر في مجال نقض حقوق الانسان والتي تسببت فيها الاجراءات القسرية الاحادية.
ان المقررة الاممية الخاصة، قامت بزيارة ايران في 17 مايو 2022، تلبية لدعوة اللجنة الوطنية لحقوق الانسان؛ حيث شاهدت عن كثب وعلى مدى 11 يوما، التداعيات السلبية الناجمة عن سياسات امريكا الاوحادية بحق الشعب الايراني، كما عقدت مؤتمرا صحفيا حول نتائج الزيارة واصدرت بيانا بهذا الشأن.
وعليه فقد نشرت السيدة دوغان، تقريرها الاخير حول "اثار الاجراءات القسرية التي ادت الى تقويض الانتفاع من حقوق الانسان في المجتمع الايراني".
وكتبت المقررة الاممية الخاصة : ان الحظر الاحادي المفروض على ايران، يتعارض والكثير من القواعد والنُظم المتعلقة بحقوق الانسان الدولية، لأنه يأتي في اطار سياسة الضغط على دولة ما، ولا ينجم عن اي اجراء بالمثل ومبرر وفقا لقانون التعهدات الدولية.
واستخلصت دوغان في تقريرها الاخير، الى ان "الحظر الامريكي يشكل اجراء قسريا اوحادي الجانب، وقد تكررت ادانته مرارا ضمن القرارات الصادرة عن مجلس حقوق الانسان والجمعية العامة بالامم المتحدة".
كما طالبت الادارة الامريكية، بوقف "حالة الطوارئ الوطنية" التي اعلنت عنها حيال ايران؛ لكونها تعارض القواعد والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالقوانين المدنية والسياسة.
.......................
انتهى/185