وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ
دعا رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان، اليوم السبت، إلى إعادة النظر في صياغة مواد الدستور التي سببت حالة الانسداد السياسي في البلاد، على خلفية مطالبة التيار الصدري بحل البرلمان، وإصرار الإطار التنسيقي في المقابل على تشكيل حكومة أولاً.
وأكّد زيدان "وجوب إعادة النظر بصياغة مواد الدستور التي سببت حالة الانسداد السياسي"، مشدداً على أنّ "اختصاصات المحكمة الاتحادية محددة دستورياً بموجب المادة 93، ولا يوجد بينها صلاحية حل مجلس النواب".
وبحسب زيدان، فإنّ "القضاء يدرك الخروقات الدستورية التي حصلت بعد الانتخابات التشريعية".
ويأتي ذلك بعد أن ردّت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، في 7 أيلول/سبتمبر الدعوى المقدّمة من عدد من قيادات التيار الصدري التي تدعو إلى حلّ مجلس النواب، مرجعةً ذلك إلى أنّ حل المجلس ليس من اختصاصها.
وأوضحت أنّ "الجزاء الذي يفرض على مجلس النواب لعدم قيامه بواجباته الدستورية هو حل المجلس عند وجود مبرراته".
وفي وقتٍ سابق، طالب زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، القضاء بحلّ البرلمان، وأن يحدد رئيس الجمهورية موعداً لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، وذلك في ظل حالة الانسداد السياسي التي تعانيها البلاد.
وأكّد زيدان "وجوب إعادة النظر بصياغة مواد الدستور التي سببت حالة الانسداد السياسي"، مشدداً على أنّ "اختصاصات المحكمة الاتحادية محددة دستورياً بموجب المادة 93، ولا يوجد بينها صلاحية حل مجلس النواب".
وبحسب زيدان، فإنّ "القضاء يدرك الخروقات الدستورية التي حصلت بعد الانتخابات التشريعية".
ويأتي ذلك بعد أن ردّت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، في 7 أيلول/سبتمبر الدعوى المقدّمة من عدد من قيادات التيار الصدري التي تدعو إلى حلّ مجلس النواب، مرجعةً ذلك إلى أنّ حل المجلس ليس من اختصاصها.
وأوضحت أنّ "الجزاء الذي يفرض على مجلس النواب لعدم قيامه بواجباته الدستورية هو حل المجلس عند وجود مبرراته".
وفي وقتٍ سابق، طالب زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، القضاء بحلّ البرلمان، وأن يحدد رئيس الجمهورية موعداً لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، وذلك في ظل حالة الانسداد السياسي التي تعانيها البلاد.
ودعا الصدر، إلى حل البرلمان الحالي وإجراء انتخابات مبكرة، معبراً عن رفضه الدخول في الحوار الذي دعا إليه رئيس الحكومة، مصطفى الكاظمي، لحل الخلاف السياسي حول تشكيل الحكومة الجديدة.
......................
انتهى/185