بريطانيا تدعو لردع العراق بعد قرار تجريم التطبيع مع اسرائيل

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ انتقد المتحدث باسم الشؤون الخارجية في مجلس النواب البريطاني، تشريع البرلمان العراقي لقانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب، داعيا حكومة بلاده لردع العراق عن هذا القانون الذي وصفه بـ"المروع".

وقال المتحدث باسم الشؤون الخارجية في مجلس النواب البريطاني ديفيد لامي في تصريح صحفي انه "لأمر مثير للقلق، بشكل لا يصدق، ان البرلمان العراقي قد أصدر قانوناً يجرم بل ويهدد بالقتل لأولئك الذين لديهم علاقات مع إسرائيل".

وأضاف لامي، "يجب على الحكومة البريطانية ان تستخدم ثقلها الدبلوماسي بشكل عاجل لردع العراق عن هذا القانون المروع".

وصوّت أعضاء مجلس النواب العراقي، لصالح مقترح قانون لـ"تجريم التطبيع" مع الكيان الصهيوني الغاصب لفلسطين .

وينص القانون الجديد على عقوبات، بينها السجن المؤبد أو المؤقت، ويهدف وفق مادته الأولى إلى "منع إقامة العلاقات الدبلوماسية أو السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية أو الثقافية أو أية علاقات من شكل آخر مع الكيان الصهيوني المحتل".

وتنص المادة 201 من قانون العقوبات العراقي، على أنه يُعاقب بالإعدام كل من روج لـ"مبادئ الصهيونية، بما في ذلك الماسونية، أو انتسب إلى أي من مؤسساتها، أو ساعدها ماديا أو أدبيا، أو عمل بأي كيفية كانت لتحقيق أغراضها".

ولا يقيم العراق أي علاقات مع الكيان المحتل، وترفض الحكومة وأغلبية القوى السياسية التطبيع معها.

إلا ان حزب الديمقراطي الكردستاني الذي يميل الى التطبيع أكثر من أي وقت مضى، وذلك عندما انعقد أول مؤتمر في اربيل يدعو الى التطبيع مع الكيان الاسرائيلي الغاصب، وذلك بعلم من حكومة الإقليم، والتي نفت علمها بالمؤتمر فيما بعد .

كما ان حكومة الاقليم تبيع النفط بعد سرقه من آبار كركوك والموصل الى الكيان الصهيوني الغاصب .

ومن أصل 22 دولة عربية، تقيم 6 دول هي مصر والأردن والإمارات والبحرين والمغرب والسودان علاقات معلنة مع الكيان الصهيوني .

..................

انتهى / 232