وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ طالبت المقررة الخاصة لمنظمة الامم المتحدة حول التاثيرات السلبية للاجراءات الاحادية القسرية على حقوق الانسان السيدة "النا دوهان"، الادارة الامريكية برفع الحظر المفروض على ايران فورا؛ كما دعت الدول التي عمدت الى تجميد الارصدة الايرانية للافراج عنها.
واعلنت السيدة "دوهان" خلال مؤتمر صحفي عقدته بمبنى المكتبة الوطنية في طهران اليوم، انها اجرت العديد من اللقاءات مع ممثلين عن قطاعي الحكومة والمجتمع المدني وممثلي المؤسسات المالية ذات الصلة وايضا الجامعيين والوكالات الخاصة التابعة للامم المتحدة ودبلوماسيين اجانب في ايران.
ونوهت الى اجراءات الحظر المالية والتجارية والاقتصادية التي تفرضها واشنطن منذ عقود على ايران والتي اشتدت بعد انسحابها من الاتفاق النووي؛ مبينة ان الاصول الايرانية المجمدة في الخارج تتراوح بين 100 الى 120 مليار دولار حاليا .
واكدت المسؤولة الاممية، بان الحظر الامريكي ترك اثارا سلبية على الكثير من القطاعات الجامعية والتقنية والحرف اليدوية وسير النمو الاقتصادي في ايران؛ مضافا الى تقويض علاقات البلاد مع الدول الاخرى.
واستطردت : ان الحظر اضر بالاسر والشرائح ذات الدخل المحدود في ايران كما عرقل عمليات ايصال المساعدات الانسانية عبر الوكالات الدولية؛ لانه منع التحويلات المصرفية مع هذا البلد.
كما اشارت الى ان فرض الحظر على الشركات التي تتعامل مع ايران واجراءات الحظر الثانوية بانه شكل اجراء غير شرعي، وان منع الدبلوماسيين الايرانيين من فتح حسابات مصرفية في الخارج امرا يتعارض ومعاهدة فيينا.
دوهان صرحت ايضا بان منع طهران من تسديد حق العضوية في المنظمات الدولية يناقض القوانين الدولية.
ومضت الى القول : ان سلوكيات الحظر لامبرر لها من منظور مجلس حقوق الانسان والجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة.
واضافت : ان الحظر الاحادي، الاولي والثانوني يعرض الحقوق الانسانية في ايران للخطر الشديد؛ كما يقوض الصادرات، وان حظر البنوك والاغذية والادوية على هذا البلد تسبب في انكماش عائدات الحكومة وارتفاع التضخم وارتفاع الاسعار وبالتالي تفشي ظاهرة الفقر والاضرار المعيشية للمواطنين وتاكيدا الشرائح من ذوي الدخل المتدني وايضا اللاجئين والنساء اللواتي يرعين الاسر.
وطالبت المقررة الاممية الخاصة، جميع الدول التي تفرض الحظر على الشعب الايراني بما فيها امريكا بالغائه فورا؛ مؤكدة ان هذا النهج لا يبرره القانون الدولي؛ كما اكدت على ضرورة استثناء الاغذية والادوية من الحظر.
ونصحت دوهان، الادارة الامريكية بان تاخذ على محمل الجد الظروف الطارئة والعمل وفق القوانين الدولية والالتزام بتعهداتها ؛ كماطالبت الشركات والبنوك والقطاعات الخاصة بوقف اجراءاتها القسرية والاحادية التي تنقض القوانين الدولية والاخذ بنظر الاعتبار الجوانب الانسانية في هذا الخصوص.
وفي الختام، اشادت هذه المسؤولة الاممية باستضافة ايران ملايين اللاجئين الافغان مضافا للخدمات التي تقدمها اليهم منذ عقود عديدة؛ مؤكدة على ان اجراءات الحظر تؤثر بصورة كبيرة على قدرة ايران في تقديم هذه الخدمات.
.................
انتهى/185