وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ قال مركز البحرين لحقوق الإنسان، إنّ جميع وسائل الإعلام في البحرين تخضع اليوم لسيطرةٍ ورقابةٍ شديدةٍ من السّلطة، وتعمل تحت إشراف وزارة شؤون الإعلام، وأكّد أنّ السّلطات تتحكّم في المحتوى الإعلاميّ والصحفيّ للمواقع الإلكترونيّة.
وأشار المركز في تقريرٍ له على موقعه الإلكترونيّ بمناسبة «اليوم العالميّ لحريّة الصحافة»، أنّ السّلطات البحرينيّة تُجبر مزوّدي خدمة الإنترنت على حظر المحتوى وتصفيته، كما حجبت القنوات الإخباريّة المستقلّة والمنصّات التي تنتقد الحكومة، إلى جانب فرض رقابةٍ شديدةٍ على منصّات التواصل الاجتماعيّ، عبر إجراءاتٍ قمعيّة للسّيطرة على المحتوى من خلال استدعاءاتٍ للاستجواب والمحاكمات – على حدّ تعبيره.
ولفت إلى الإطار القانونيّ لقمع حريّة التعبير، عبر مواد الدّستور والقوانين والتشريعات في البحرين، والتي تضع قيودًا على الحقّ في حريّة التعبير، إذ تتذرّع الحكومة بأحكامٍ قانونيّة ذات مصطلحات سيّئة التعريف، وغامضة الصّياغة لتقييد الأصوات المعارضة، وتعتمد بشكلٍ أساسيّ على «قانون العقوبات وقانون الصّحافة وقانون جرائم تقنيّة المعلومات» – على حدّ وصفه.
وأضاف أنّه من خلال مجموعةٍ واسعةٍ من الإجراءات القمعيّة، حافظت الحكومة على قبضتها المُحكمة على وسائل الإعلام والمعلومات، باستخدام القوانين المقيّدة والتكنولوجيا والنّظام القضائيّ، للمساعدة في إسكات الصّحفيين النّاقدين والمدوّنين والعاملين في مجال الإعلام، كما لا تسمح بالتعبير عن الآراء المعارضة.
وأكّد المركز أنّه تمّت مقاضاة وسجن عشرات الصّحفيين والمدوّنين والمصوّرين والعاملين في مجال الإعلام منذ عام 2011، بتهمة تغطية المظاهرات والأنشطة المناهضة للحكومة أو التعبير عن المعارضة، وأنّه في الوقت الحالي، لا يزال خمسة صحفيين على الأقلّ في السجن، وهم «محمود الجزيري، علي معراج، أحمد الموسوي، حسن محمد قمبر، والمدوّن عبد الجليل السّنكيس»، إلى جانب وجود تقارير تؤكّد استخدام الحكومة للتقنيات المتقدّمة للتجسّس على النّشطاء.
وأضاف أنّ القيود المفروضة على العمل الصحفيّ، لا تقتصر على اضطهاد الصّحفيين النّاقدين، ولكن أيضًا على الحقّ في الوصول إلى المعلومات، فضلًا عن احتواء الكثير من وسائل الإعلام على لغةٍ مهينةٍ وتغطيةٍ تحريضيّة للأحداث، أو التي تنطوي على ازدراءٍ أو كراهية الأديان، أو التي تروّج للتمييز أو ازدراء رأي أو معتقد طائفةٍ من المجتمع، إذ تصوّر المعارضين وشخصيات المعارضة على أنّهم «خونة» و«عملاء أجانب» و«تهديد للوحدة الوطنيّة».
وشدّد المركز على الحاجة لإصلاحاتٍ جذريّة لعدم وجود حريّة صحافة في البحرين، نتيجة القبضة المشدّدة على وسائل الإعلام التقليديّة والبديلة، وخنق الصّحافة الحرّة، ودفع معظم الصّحفيين المستقلّين إلى التنحّي جانبًا أو مغادرة البلاد – على حدّ وصفه.
.........................
انتهى/185