المالكي: الإطار أوقف مشروعا خطيرا في العراق ولدي معلومات بالدقائق والأرقام

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الخميس، أن الإطار التنسيقي أوقف مشروعا خطيرا، فيما أشار الى ان تمديد حكومة الكاظمي إعلان بـ"موت" البرلمان والدستور.

وقال المالكي في لقاء متلفز، إن "العملية السياسية لم تشهد تدخلات علنية كما يحدث حاليا، والتدخل الإقليمي في العراق تحول إلى إعطاء "أوامر".

ولفت المالكي الى، ان "حكومة تصريف الأعمال أبرمت تعاقدات مخالفة للدستور، ولا أحد يجرؤ على تمديد عمل حكومة الكاظمي، وتمديد حكومة الكاظمي إعلان بـ"موت" البرلمان والدستور".

وتابع ان "الشهر السادس سيكون حاسما في العملية السياسية، والاتصال مع الصدر كان محدودا ولم يتناول أساس المشكلة".

وقال المالكي إن "الإطار أوقف مشروعا خطيرا ونشعر بالانتصار، والعراق يواجه مشروعا دوليا ولدي معلومات بـ"الدقائق والأرقام".

وتابع "أبلغنا الإيرانيين بعدم التدخل في العملية السياسية، والدستور يمنع اتخاذ الأراضي العراقية منطلقا لاستهداف دول الجوار".

واكد المالكي أن "الحكومة كان يجب أن تشكل بأقرب وقت بعد الانتخابات، والمشكلة لا تقتصر على طرفي المكون الشيعي فقط".

واشار الى ان "اختيار رئيس الجمهورية مفتاح الحل للانسداد السياسي، ومن سعى لتشكيل حكومة تقصي الآخرين أصابه "اليأس"، والأعراف السياسية أصبحت أقوى من الدستور".

وعن القصف التركي، قال المالكي إن "الكرد غير قادرين على مواجهة تركيا وحزب العمال، وتركيا تستغل المشكلات السياسية في العراق".

وأضاف ان "تركيا لن تنصف الكرد ويجب أن يفهموا ذلك، والخلاف بين الحزبين الكرديين "شخصي".

وبين أن "العقدة السياسية بدأت في الوضع الكردي، وليست لي علاقة بعودة أي مطلوب للقضاء ولم أتدخل يوما في الشأن القضائي".

وتابع ان "عودة بعض المطلوبين تمت وفق السياق القانوني لكن الدعاوى لم تسقط، وقضية عودة بعض المطلوبين تم تسييسها، والمطلوبون العائدون لديهم نفوذ بالأنبار وسيؤثرون على التحالف الثلاثي".

وبشأن مشروع أنبوب البصرة - العقبة، قال المالكي "نصبنا منصات عائمة في الخليج لرفع التصدير النفطي، ومشروع أنبوب البصرة – العقبة موجود منذ 1983".

وتابع "أوقفنا العمل بالمشروع بسبب قربه من إسرائيل، وأوبك لم تمنحنا حق التصدير المفتوح"، مبينا ان "نفط البصرة يستنزف والتصدير يجب أن يكون متوازنا".

واختتم حديثه بالقول: "27 تريليونا بقانون الأمن الغذائي ذهبت لـ"مشاريع أخرى"، وتخصيص 8.5 تريليون للبطاقة التموينية فيه إشكال".

..................

انتهى / 232