رئيس الجبهة القانونية يشرح موقف الدستور والقانون اليمني من قرار “هادي” الأخير

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ أكد القاضي أنور المحبشي رئيس الجبهة القانونية والحقوقية العليا في اليمن، أن القرار الذي أصدره العميل “هادي” برقم 9 لسنة 2022 م بتاريخ 7/4/2022 م من الرياض غير قانوني ومخالف للدستور اليمني .

وقال المحبشي في منشور على موقع “الفيسبوك” رصدته “وكالة الصحافة اليمنية”: “بالاطلاع و التمعن في صيغة ومضمون قرار هادي الموصوف تحت عنوان “إعلان دستوري” بإنشاء مجلس قيادة رئاسي وتعيين أعضائه وتفويضهم بصلاحيات رئيس الجمهورية ونائبه وانشاء هيئات اخري وتعيين أعضائها وتحديد اختصاصاتهم، وبالرجوع الى المبادئ القانونية التي  اتفق عليها فقهاء وشراع القانون الإداري وجري عليه القضاء الإداري في احكامه قديما وحديثا بشان معيار التفرقة بين طبيعة القرارات السياسية الغير خاضعة لرقابة القضاء الإداري وطبيعة الأعمال القانونية الخاضعة لرقابة القضاء الإداري فان الأعمال السياسية هي التي تتعلق بنظام الحكم في الدولة ويصدرها رئيس الدولة بوصفه سلطة حكم وتتضمن نصوص دستوريه عامه ومجردة، اما الأعمال القانونية فتتعلق بإنشاء وتنظيم مرفق عام وتعيين الموظفين وتحديد اختصاصهم فتصدر من رئيس الدولة بوصفه سلطة إدارة ، وبتطبيق المعيار سالف الذكر على القرار المذكور تبين انه مجرد عمل باطل قانونياً، وليس إعلان دستوري؛ كونه لم يتضمن نصوص ذات طابع دستوري تتعلق بنظام الحكم في الدولة ولم يصدر من هادي بوصفة سلطة حكم فعليه وفقا لقاعدة الشرعية الدستورية.

وأكد المحبشي أن قرار “هادي” مجرد قرار إداري ذو شقين : الأول يتضمن انشاء مرافق عامة مستحدثة بمسميات جديدة غير معتمدة في نظام وظائف الجهاز الإداري للسلطة التنفيذية في الدولة والثاني يتضمن تعيين موظفين لشغل وظيفة إدارة تلك المرافق المستحدثة وتفويضهم بممارسة صلاحيات موظف عام لا يتمتع باي سلطة إدارية.

وأضاف المحبشي، وبالتالي فهو قرار إداري مشوب بعيب عدم الاختصاص الموضوعي والمكاني والزماني لصدوره من غير ذي صفه ومن مكان غير مقر دار الرئاسة في صنعاء وفي زمان لم يعد لمصدره صفة في إصداره لانتهاء ولايته المحددة بعامين والتي تم تجديدها عام 2013 لمدة عام، ولم يتم تجديدها بعد ذلك والمعلوم ان عيب عدم الاختصاص هو من العيوب المتعلقة بالنظام العام الذي لا يجوز مخالفته لأن قواعد النظام العام وضعت لحماية المجتمع والحفاظ علي امنة واستقراره وكيانه في الدولة الأمر الذي  يجعل القرار المذكور في حكم العدم ولا يترتب عليه اي اثر قانوني لما عللناه انفاً.

..................

انتهى / 232