وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أعربت وزارة الخارجية التونسية عن "بالغ استغرابها" من التصريح الذي أدلى به الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بخصوص تونس.
واعتبرت الوزارة، في بيان أمس الثلاثاء، أنّ هذا التصريح يعدُّ تدخلاً "غير مقبول في الشأن الداخلي، ويتعارض تماماً مع الروابط الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين، ومع مبدأ الاحترام المتبادل بين الدول".
وقالت: "إن تونس، بقدر التزامها بثوابت سياستها الخارجية وحرصها على بناء علاقة وثيقة مع الدول الشقيقة والصديقة قوامها التعاون والتضامن والتشاور والثقة المتبادلة، فإنّها تتمسك أيضاً باستقلال قرارها الوطني، وترفض بشدة كل محاولة للتدخل في سيادتها وخيارات شعبها أو التشكيك في مسارها الديمقراطي الذي لا رجعة فيه".
وأكّدت وزارة الخارجية أنّ تونس "دولة حرة مستقلة، والشعب فيها هو صاحب السيادة، وهو المخوّل الوحيد لاختيار مسار تحقيق الحرية الحقيقية التي تحفظ أمنه، وتصون كرامته، وتدعم حقوقه، وتعزز كل مكاسبه، وتقطع مع رواسب الماضي ومع مسار الديمقراطية الشكلية التي لا علاقة لها بإرادة التونسيين والتونسيات".
وقال وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي في "تويتر"، اليوم الأربعاء، إنّه تحدث إلى نظيره التركي مولود جاويش أوغلو عبر الهاتف، واستدعى سفير أنقرة لدى تونس للتعبير عن رفض بلاده لتعليقات إردوغان.
وأضاف: "أجريت اتصالاً مع وزير خارجية تركيا، كما تم استدعاء السفير. أبلغتهما رفض تونس تصريح الرئيس إردوغان واعتباره تدخلاً في الشأن التونسي، وأنّ علاقات البلدين يجب أن تقوم على احترام استقلالية القرار الوطني واختيارات الشعب التونسي دون سواه، وأنّ بلادنا لا تسمح بالتشكيك في مسارها الديمقراطي".
وانتقد إردوغان، أمس الثلاثاء، قرار الرئيس التونسي قيس سعيد بشأن حلّ البرلمان الأسبوع الماضي، واصفاً الخطوة بأنّها "تشويه للديمقراطية" و"مدعاة للقلق على مستقبل تونس وضربة لإرادة شعبها"، متخوّفاً من أن تلحق التطورات في تونس "الضرر بجهود البلاد لإقرار الشرعية الديمقراطية أو إخراج العملية الانتخابية في البلاد عن مسارها".
وسبق أن أكد إردوغان لنظيره التونسي، خلال اتصال هاتفي في آب/أغسطس الفائت، أنّ "استمرار البرلمان التونسي في أعماله أمر مهم بالنسبة إلى ديمقراطية تونس والمنطقة".
......................
انتهى/185