مقترح جديد يخص تقليل أعداد أعضاء المجلس وتحويل النظام برلماني إلى رئاسي

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ فصل الخبير القانوني، فيصل ريكان، اليوم السبت، آلية تعديل الدستور وتقليل عدد أعضاء مجلس النواب وتحويل نظام الحكم في العراق من برلماني إلى رئاسي.

وقال ريكان، إنه "من الممكن تعديل الدستور العراقي بإتباع الآليات الواردة في المواد 126 و142 من الدستور من خلال تشكيل لجنة من مكونات الشعب العراقي داخل مجلس النواب لتقوم بتقديم مقترحات للتعديل الى مجلس النواب بسلة واحدة".

وأضاف، أن "هذه المقترحات تعرض على التصويت العام أو الاستفتاء عليها من قبل الشعب العراقي"، مبيناً أن "الطريقة الثانية هي أن يقدم رئيس مجلس الوزراء بموافقة رئيس الجمهورية المقترحات المراد تعديلها من الدستور".

واشار إلى انه "من الممكن تقديم مقترحات التعديل من قبل خمسة اعضاء من مجلس النواب حيث يجب ان تكون الموافقة من قبل ثلثي أعضاء المجلس ثم تعرض على الاستفتاء الشعبي"، موضحاً انه "في حال صوت الشعب بالموافقة يتم الذهاب الى المصادقة على التعديلات خلال 7 ايام من قبل رئيس الجمهورية وفي حال عدم المصادقة وانتهاء المهلة يعتبر مصادقاً على التعديلات".

ولفت ريكان، إلى أنه "في حال رفض ثلثي سكان 3 محافظات فإن التعديلات تعتبر لاغية".

وبشأن تقليل عدد أعضاء مجلس النواب، أكد الخبير القانوني، أن "هذا الأمر وارد في المادة 49 في الدستور العراقي حيث تحدثت عن أن مجلس النواب يتكون من عدد أعضاء بنسبة 1 لكل 100 الف نسمة وفي هذه الحالة ممكن زيادة النسبة لتكون 200 الف أو 300 الف نسمة حسب العدد المراد تقليله".

وبخصوص تحويل النظام في العراق من برلماني الى رئاسي، قال ريكان، إن "الأمر يتطلب الغاء المادة 76 من الدستور العراقي وتحويل الصلاحيات الواردة في المادة 80 لمجلس الوزراء الى المادة 73 التي نصت على صلاحيات رئيس الجمهورية وتحديد طريقة انتخاب رئيس الجمهورية والابتعاد عن موضوع الكتلة الاكثر عدداً".

وحول الغاء مجالس المحافظات، أوضح ريكان، أن "المادة 122 تحدثت عن هذه المجالس ويمكن الغاء هذه المادة والغاء المجالس بموجبها لكن بشرط ملاحظة اعادة النظر بطريقة انتخاب المحافظ الواردة في المادة 122 وجعلها في مادة مستقلة اخرى وتحديد الجهة التي تنتخب المحافظ".

وكانت النائب في البرلمان، نداء ماضي الكريطي، قدمت في وقت سابق، طلباً لتعديل الدستور وتحويل النظام الى رئاسي والغاء مجالس المحافظات وتقليل عدد النواب بقانون الانتخابات".

..................

انتهى / 232