وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ عبّرت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، عن قلقها بشأن تقارير عن التصويت في البرلمان الليبي على تنصيب حكومة جديدة، ما قد يتسبب في تجدد القتال أو عودة الانقسام إلى البلاد، وهو ما "لم يرقَ إلى المعايير المتوقعة".
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إنّ هناك تقارير تفيد بأنّ التصويت "لا يفي بمعايير الشفافية والإجراءات المطلوبة، وهناك أعمال ترهيب حصلت قبل الجلسة".
ومن المقرر أن يؤدي فتحي باشاغا اليمين كرئيسٍ للوزراء، اليوم الخميس، رغم رفض رئيس الوزراء الحالي عبد الحميد الدبيبة تسليمه السلطة.
وقال المتحدث إنّ الأمم المتحدة تركّز على تجديد مساعيها لإجراء الانتخابات، مضيفاً أنّ مستشارة الأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز ستدعو قريباً لإجراء محادثات بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة.
وسيكون موقف القوى الدولية عاملاً حاسماً في الصراع المحتمل للسيطرة على الحكومة الليبية والعملية السياسية، إذ يشير محللون إلى احتمال نشوب حرب كاملة أخرى أو انقسام آخر بين حكومتين متحاربتين.
ويرفض الدبيبة موقف البرلمان، ويقول إنّه يخطط لإجراء انتخابات عامة في شهر حزيران/يونيو. ويحمّل كلٌ من الطرفين الآخر مسؤولية فشل إجراء انتخابات كانون الأول/ديسمبر، ويتهمان بعضهما البعض بالافتقار إلى الشرعية.
وكان الدبيبة أعلن حصول "تزوير" في جلسة مجلس النواب، التي منحت الثقة لحكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا.
ولم تنعم ليبيا بفترات سلام وأمن كبيرة منذ انتفاضة العام 2011، التي دعمها حلف شمال الأطلسي ضد معمر القذافي، والتي تسببت بانقسام البلاد بين حكومتين متنافستين في طرابلس في الغرب وأخرى في الشرق، حيث مقر البرلمان.
وتشكلت حكومة الدبيبة قبل عام، من خلال عملية سلام دعمتها الأمم المتحدة. وكانت تهدف إلى حلّ المشاكل السياسية في ليبيا عن طريق إجراء انتخابات العام الماضي، لكن التصويت لم يجرِ وسط خلافات حول القواعد.
...................
انتهى/185