وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ رأى الناشط البحريني الشيخ علي كربابادي أن السلطة الحاكمة في البحرين قد تكون من أكثر الدول توقيعا على اتفاقيات حقوق الإنسان معتبرا هذا هو أفضل طريق للتضليل عن الواقع السيء الظالم الذي يعيشه الناس و أسلوب متعارف لدى الأنظمة الدكتاتورية في سبيل تبييض سجلها الأسود.
وقال الشيخ علي كربابادي تعليقا على معاملة النظام البحريني مع السجين عبد الجليل السنكيس المضرب عن الطعام منذ أكثر من ستة اشهر مبينا" أن الرؤية واضحة، فالنظام لا يعترف بشعبه، لا يراهم بشرا، ولا يرى لهم الحق في الحياة، يعاملهم كحشرات وربما أقل من ذلك."
وتابع: "لا يهم النظام أن يموت أي معتقل لاسيما من أمثال الدكتور السنكيس الذين يمثلون شوكة في خاصرة النظام، هو يتمنى القضاء عليهم في أقرب فرصة، وإنما يمنعه حسابات استحكام السلطة وتهديد العرش، فلو خلي هذا النظام وطبعه لوجدنا العجب العجاب من الممارسات التي لا تمت إلى السلوك الإنساني بشيء من الصلة، وهذا الكلام هو ما كشفت عنه الممارسات التي مارسها في أوقات قل فيها الضغط عليه، وأتيح فيها لجلاوزته أن يمارسوا ما يحلو لهم، في فترة السلامة الوطنية قالوا للجلادين: عذبوا المعتقلين كيفما يحلو لكم، ومن مات منهم ارموه في الخارج.. هكذا كان الوضع مع الرموز، وهكذا كان الوضع مع الشباب، وهكذا كان الوضع مع النساء، وهكذا هو الوضع مع الأطفال، وفي كل هذه المواضع كان الخبث والدناءة سيد الموقف، في التحرش والاعتداء والتهديد بالأعراض."
وفيما يتعلق بتبرير نظام آل خليفه اعتقال و حبس القاصرين البحرينيين بشكل يتعارض مع اتفاقية حقوق الطفل سارية المفعول في هذا البلد منذ العام 1990 وضح الناشط البحريني: إن توقيع النظام على هذه الاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان، والخاصة بحقوق الطفل بالتحديد هو أسلوب متعارف لدى الأنظمة الدكتاتورية في سبيل تبييض سجلها الأسود، فإنك تجدين أن أكثر مؤسسات حقوق الإنسان ستكون في الدول الجائرة التي لا يعترف فيها بالإنسان فضلا عن الاعتراف بحقوقه، وإن أرفع المجالس النيابية صوتا هي التي تكون في دولة لا تعرف من الديمقراطية غير الاسم.
واستمر الشيخ كربابادي وهكذا فإن "السلطة الحاكمة في البحرين قد تكون من أكثر الدول توقيعا على اتفاقيات حقوق الإنسان، وهذا هو أفضل طريق للتضليل عن الواقع السيء الظالم الذي يعيشه الناس، فإذا ما سأل سائل عن قضايا التعذيب والتحرش الجنسي الذي يتعرض له الأطفال سيكون الجواب أن لدينا كذا عدد من المؤسسات المعنية بتلقي الشكاوى ومعاقبة من يثبت تورطه في ذلك، وإذا قيل بأن الأحداث لا يحضون بحقوقهم المتعارفة في المعتقلات سيقولون: نحن استحدثنا نظاما جديدا في القضاء يخص الأطفال، واستحدثنا نظاما جديدا في العقوبات البديلة، وهكذا."
واختتم المعارض البحريني قائلا: ومجمل هذه الفوضى الدائرة حول قوانين ومؤسسات حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية حول الأطفال يكشف عن حجم الجريمة الكبيرة التي تمارس بحق هؤلاء الأطفال، جريمة يستدعي إخفاؤها هذا القدر من المؤسسات والمراكز والاتفاقيات، وهذا الكم الهائل من الميزانية، طبيعي أن هذه الميزانية لا تنفق من دون سبب، وإنما لوجود مشكلة بهذا الحجم وبهذه الضخامة، ما يعني أننا في بلد على رأس قائمة البلدان في انتهاك حقوق الأطفال.
.....................
انتهى/185