مطالبات شعبية بمحاكمة زيباري بجرائم الفساد

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ الإطار التنسيقي وفي ثاني تحركاته النيابية، انتصر، اليوم الأحد، على الفساد، بعد تقديم النائب عن تحالف الفتح علي تركي الجمالي دعوى قضائية إلى المحكمة الاتحادية لمنع ترشح هوشيار زيباري المتهم بقضايا فساد لمنصب رئيس الجمهورية.

وقررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأحد، منع ترشح هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية، فيما وجهت مجلس النواب بعدم قبول ترشحه لأي منصب مستقبلاً لمخالفته احكام المادة (68) من دستور جمهورية العراق.

ويعتبر قرار المحكمة الاتحادية ثاني انتصار للإطار التنسيقي بعد انتصاره في مشروع الثلث المعطل لمجلس النواب.

مطالبات بمحاكمة زيباري

وفي هذا الصدد، طالب عدد من الناشطين، مجلس القضاء الأعلى بمحاكمة هوشيار زيباري بشأن جرائم الفساد التي ارتكبها.

الناشطون دعوا الأوساط السياسية والقضائية، إلى “عدم الصمت والتستر على ما فعله زيباري من جرائم فساد عندما كان وزيراً للخارجية والمالية في أوقات سابقة”، مؤكدين على اهمية “هذا التحرك بعد ثبوت فساده من قبل المحكمة الاتحادية.

وأشاروا، إلى “ضرورة تشكيل حكومة وطنية بعيدة عن إقصاء الآخرين لمصالح سياسية ضيقة، فضلاً عن النظر بالإجراء غير الشرعي الذي قام به رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بشأن إعادة فتح باب التسجيل لرئاسة الجمهورية مرة ثانية.

هذا وبارك عضو مجلس النواب عن تحالف الفتح علي تركي الجمالي اليوم الاحد، للشعب العراقي استبعاد مرشح رئاسة الجمهورية هوشيار زيباري.

وقال الجمالي في بيان تلقته “العهد نيوز”: “رسميًا نبارك لكم استبعاد هوشيار زيباري مرشح رئاسة الجمهورية” مستدركا “تم بعون الله تعالى كسب الدعوى القضائية لصالحنا حيث قررت المحكمة الاتحادية رد دعوة هوشيار زيباري”.

واضاف ان “هذا القرار يثبت فساد زيباري وبذلك تم استبعاده كمرشح لرئاسة الجمهورية”.

ومن جانبه يقول المحلل السياسي عادل الشمري في حديث لـ”العهد نيوز” ان “قرار المحكمة باقصاء زيباري من الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية يعتبر انتصار للقضاء العراقي اولا والارادة الوطنية التي رفضت دخول الفاسدين للسلك الحكومي من جديد

ويضيف ان “هذا القرار هو انتصار لرؤية المجرب لا يجرب وهذا القرار يعتبر ادانة واضحة من السلطة القضائية للفساد وشخص زيباري بالخصوص الذي اقصي من الوزراة على اثر ملفات فساد ومن هذا المنطلق اصبح لزاما على القضاء تحريك الدعاوى القضائية ضد زيباري لكي يؤكد القضاء نزاهته وسلطته

ويؤكد المحلل السياسي كاظم الحاج في حديث لـ”العهد نيوز” ان “الادلة التي قدمت في جلسة استجواب زيباري سابقا كانت قاطعة وحاكمة بفساده وهدره للمال العام وعلى هذا الاساس وعند ترشيحه لمنصب رئاسة الجمهورية تم تقديم دعوى للقضاء العراقي بانه متهم بقضايا فساد وعليه لا يصلح ان يكون رئيسا لجمهورية العراق” مبينا انه “على ذا الاساس اصدرت المحكمة الاتحادية قرارها القاضي باثبات فساد زيباري ورد دعواه فيما يخص الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية

ويتابع “الجميع مطالب الان بان يقدم زيباري وكل الذين على شاكلته للقضاء واسترداد الاموال وتطبيق القانون عليه وعلى غيره ممن ثبت عليه الفساد”.

واعتبر النائب عن كتلة الصادقون، احمد الموسوي، ان استبعاد هوشيار زيباري من الترشح لرئاسة الجمهورية نصراً جديداً يضاف الى انتصارات عصائب اهل الحق بالدفاع عن الوطن من الفساد

وقال موسوي في تغريدة له على منصة “تويتر” مانصه: اسقاط هوشيار ما هو الا نقطة جديدة تضاف الى بطولات العصائب بالدفاع عن الوطن من الفُساد والأثمين مباركين للشعب ابعاد هذا الشخص الذي لو كان لاساء وجوده لشعب عُمرِ حضارتهِ ٧٠٠٠ سنة”.

واشاد المتحدث بإسم المكتب السياسي لحركة الصادقون، محمود الربيعي، الاحد، بالمنجز القانوني الذي حققه النائب عن تحالف الفتح، علي تركي، بعد كسبه الدعوى القضائية ضد ترشح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية.

و قال الربيعي ، في تغريدة له على منصة “تويتر” مانصه: بطل العصائب في جنوب بابل النائب المجاهد علي تركي يسقط (هوشيار  زيباري) من منصب رئيس الجمهورية بالدعوى القانونية القاضية”.

وختم الربيعي ، تغريدته بوسم ، الصادقون قولا وفعلا”.

..................

انتهى / 232