وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ اوضح الخبير القانوني سالم الساعدي اليوم الاربعاء، دستورية فتح باب الترشيح مرة ثانية لرئاسة الجمهورية من قبل رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.
وقال الساعدي في بيان ان “المدة المقررة ثلاثة ايام في القانون تتعارض وكتابة هذا اليوم مع النص المذكور وهي من تاريخ انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه في 2022/1/9 وليس بعد الفراغ الدستوري الثلاثون يوماً في 2022/2/8 حسب قراره المرقم 4 لسنة 2022”.
واضاف “حيث قرر فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية اعتباراً من يوم الاربعاء الموافق 2022/2/9 ولمدة ثلاثة أيام واستناداً للمادة 72/ثانياً /ب من الدستور ويخالف كذلك نص المادة 69 من الدستور التي تنص على تنظم بقانون، احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية كما تنظم بقانون، احكام اختيار نائب او اكثر لرئيس الجمهورية”.
واشار الساعدي الى “مخالفته ايضا لنص المادة 70 من الدستور والتي نصت على انه ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيساً للجمهورية، باغلبية ثلثي عدد اعضائه”.
وتابع “اذا لم يحصل اي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة، يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على أعلى الاصوات، ويُعلن رئيساً من يحصل على اكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني”..
واسترك الساعدي حديثه قائلا ان “هذا القرار خالف ايضا نص المادة 72 من الدستور التي تنص على ان يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهماته الى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه، على ان يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوما من تاريخ اول انعقاد للمجلس.
واشار الى انه “لابد ان يكون الترشيح من تاريخ اول انعقاد للمجلس في 1/9 / 2022 دستورياً وخلال ثلاثة ايام من انعقاد المجلس قانونياً حسب قانون رقم 8 لسنة 2012”.
..................
انتهى / 232