وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ ردت المحكمة الاتحادية العليا العراقية، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، اليوم الخميس، الدعوى المقامة بشأن الكتلة البرلمانية الأكبر، والمكلفة بتشكيل الحكومة المقبلة، واوكلت الامر الى السياق الدستوري.
وعقدت المحكمة جلستها للبت بخصوص الدعوى القضائية المقدمة من قبل النائبين عالية نصيف وعطوان العطواني بشأن الجلسة الافتتاحية للبرلمان.
وكان الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية قد تقدّم كل منهما بطلب الى رئاسة مجلس النواب في الجلسة الافتتاحية باعتباره الكتلة الأكبر التي ستكلف بتشكيل الحكومة.
ويقول الدستور العراقي بان رئيس الجمهورية هو المخول بتكليف الكتلة الاكبر لتشكيل الحكومة بعد ان ترفع اليه تواقيع المنتمين الى الكتلة.
المحكمة الاتحادية تحدد النصاب القانوني لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية
كما حددت المحكمة الاتحادية العراقية، اليوم الخميس، النصاب القانوني المطلوب لعدد أعضاء مجلس النواب الحاضرين خلال جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.
واوضحت المحكمة بحسب الوثائق إلى قرار مفاده بأنه "ينتخب مجلس النواب رئيسا للجمهورية من بين المرشحين لرئاسة الجمهورية بأغلبية ثلثي مجموع عدد اعضاء مجلس النواب الكلي، ويتحقق النصاب بحضور ثلثي مجموع عدد اعضاء مجلس النواب الكلي".
جاء القرار ردا على طلب تقدم به الرئيس الحالي برهم صالح لبيان الاغلبية الواجب توافرها للشروع بالتصويت على انتخاب رئيس الجمهورية.
ومن المقرر عقد جلسة البرلمان الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية الأسبوع المقبل.
....................
انتهى/185