البرلمان العراقي يحدد 7 فبراير المقبل موعدا لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية

فقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ حددت رئاسة البرلمان العراقي الاثنين الموافق 7 فبراير/ شباط المقبل، موعدا للجلسة الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية.
وحسب بيان نشره البرلمان العراقي عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكد أن رئاسة مجلس النواب عقدت اليوم اجتماعاً حول الإجراءات المتعلقة بمنصب رئيس الجمهورية.

عقدت رئاسة مجلس النواب اجتماعاً حول الإجراءات المتعلقة بمنصب رئيس الجمهورية، وتقرَّر فيه:

١) إعلان أسماء المرشحين الذين توفرت فيهم الشروط القانونية يوم الاثنين المقبل.

٢) تحديد يوم الاثنين الموافق ٧ شباط موعداً لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

وأوضح البيان أن الاجتماع اتخذ قرارات، منها إعلان أسماء المرشحين الذين توفرت فيهم الشروط القانونية يوم الاثنين المقبل.

ومن القرارت كذلك تحديد يوم الاثنين الموافق 7 فبراير/ شباط المقبل، موعداً لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

يشار إلى أن مجلس النواب العراقي، سبق وأعلن بداية يناير/ كانون الثاني الجاري عن فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية؛ لافتا إلى أن الانتخاب سيُجرى في موعد أقصاه الثامن من فبراير المقبل.

وقال البيان: "فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية استناداً للمواد 2 و3 من القانون رقم 8 لسنة 2012. انتخاب الرئيس سيُجري خلال موعد أقصاه نهاية يوم 8 فبراير 2022 تطبيقاً للمادة 72/ثانياً/ب، من الدستور"، مضيفا أن "على الراغبين بالترشح، ممن تتوافر فيهم الشروط، تقديم طلباتهم التحريرية مرفقة بالوثائق الرسمية، التي تثبت توافر تلك الشروط، مع سيرهم الذاتية إلى رئاسة المجلس، وتسليمها إلى الدائرة القانونية في مجلس النواب".

وأشار البيان إلى أنه، من بين الشروط الواجب توافرها للترشح استناداً إلى المادة (1) من القانون، أن يكون عراقيا بالولادة، ومن أبوين عراقيين، وكامل الأهلية، وأتم الأربعين عاما، وذو سمعة حسنة وخبرة سياسية، ومن المشهود له بالنزاهة؛ وألا يقل تحصيله الدراسي عن الشهادة الجامعية الأولية المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق.

وألا يكون المرشح "محكوما عليه بجريمة مخلة بالشرف، وألا يكون من المشمولين بأحكام إجراءات قانون المسائلة والعدالة، أو أية إجراءات تحل محلها"، وفق البيان.

ولا تستلزم الاحزاب بهذه الشروط اطلاقا نظرا الى الاعتماد على التوافقات بين الاطراف وتقاسم السلطات بينها تحت مسميات الأغلبية الوطنية .

..................

انتهى / 232