وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات المصرية بترحيل طالبي لجوء إريتريين دون تقييم طلبات لجوئهم أو غيرها من احتياجات الحماية.
وأشارت إلى أن مصر رحلت يوم 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي 24 طالب لجوء إريتريا بينهم أطفال.
وكان خبراء حقوقيون أمميون، ومنهم المقررون الخاصون المعنيون بإريتريا والتعذيب، قد احتجوا سابقا على إعادة 15 إريتريا قسرا في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني الماضيين، بينهم على الأقل 7 طالبي لجوء، قائلين إن آخرين أُعيدوا سابقا "تعرضوا للتعذيب واحتُجزوا في ظروف عقابية شديدة، واختفوا".
وقال جو ستورك، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، "على مصر الكف عن إجبار الإريتريين على العودة إلى بلد يواجهون فيه مخاطر جسيمة كالاعتقال التعسفي والتعذيب، والسماح لهم بالوصول الكامل إلى إجراءات اللجوء. على السلطات المصرية أن توقف فورا احتجاز المهاجرين الأطفال".
وحتى نوفمبر/تشرين الثاني 2021، بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، استضافت مصر 20 ألفا و778 طالب لجوء ولاجئا إريتريا مسجلين لدى المفوضية.
ووثّقت هيومن رايتس ووتش الاعتقال التعسفي الذي استمر لشهور في مصر في ظروف سيئة بحق 9 طالبي لجوء إريتريين: 3 نساء، ورجلين، وفتيين غير مصحوبين بذويهما عمرهما 16 و17 عاما، وطفلين مصحوبين بوالديهما عمرهما 3 و7 أعوام.
وقالت "منصة اللاجئين"، وهي مجموعة مصرية تقدم الدعم للمهاجرين واللاجئين، إنها وثقت 55 حالة لإريتريين محتجزين في مراكز الشرطة في محافظتي أسوان والبحر الأحمر طوال عام 2021. وقال موظف في وكالة إغاثة دولية إنه حتى 14 ديسمبر/كانون الأول الماضي، كان 44 طفلا إريتريا من بين المحتجزين في أسوان.
وتفرض "الحكومة القمعية في إريتريا"، وفق توصيف رايتس ووتش، على جميع المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 50 عاما الخدمة الوطنية أو العسكرية إلى أجل غير مسمى، وغالبا ما تمتد لسنوات بعد 18 شهرا المحددة في القانون.
..................
انتهى / 232