حكم الإعدام على مُواطِنَين بحرينيين في السعودية تعسّف واضح وتجاوز لتطبيق القانون المحلي

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ قال بيان صادر عن عشر منظمات حقوقية إن حكم الإعدام الصادر عن المحكمة الجنائية السعودية ضد اثنين المواطنين البحرينيين، وهما: جعفر محمد علي محمد جمعة سلطان، وصادق مجيد عبد الرحيم إبراهيم ثامر، هو تجاوز لإختصاص المكاني للقضاء السعودي وتعسف وتجاوز في تطبيق القوانين المحلية السعودية لا سيما قانون مكافحة الجرائم الإرهابية وتمويله ونظام المتفجرات والمفرقعات لجهة التحقق من أركان الجريمة وتقدير العقوبة.

وجاء في البيان: في 8 مايو 2015 أعتقل الشابان في منفذ جسر الملك فهد بين البحرين والسعودية، ووجهت لهم النيابة العامة 7 تهم، 6 منها وقعت داخل البحرين.

وبتاريخ 7أكتوبر 2021، حكمت عليهما المحكمة الجزائية المتخصصة (السعودية) بالإعدام (القتل تعزيراً) على هذه التهم التي كان قد تم الفصل في بعضٍ منها من قِبَل القضاء البحريني سابقاً وأصدرت بحقهما حكماً بالسجن المؤبد.

وقد بنيَ حكم المحكمة الجزائية المتخصصة (السعودية) بالإعدام على أدلة غير كافية واقوال كان قد أنكرها الشابان أمام المحكمة، دون الأخذ بهذا الإنكار.

وفي 11 يناير 2022، أيدت محكمة الإستئناف حكم الإعدام، ولم يبقى أمام الشابان إلا فرصة الطعن في الحكم أمام المحكمة العليا السعودية في مدة لا تتجاوز شهراً، والتي تعتبر قراراتها نهائية وباتّة.

و وأوصت المنظمات التي أصدرت البيان السلطات القضائية السعودية باتخاذ إجراءات سريعة لإبطال حكم الإعدام الجائر والمخالف للشرعة والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وكذلك للقوانين المحلية المعمول بها في السعودية، وإعادة المحاكمة، على أن يتم النظر فقط في تهمة تهريب مواد متفجرة دون التهم الأخرى الخارجة عن اختصاص القضاء السعودي، ودون أي تجاوز لحدود القوانين المعمول بها لاسيما لجهة تقدير العقوبة، وبناء الحكم على أدلة صحيحة وقانونية كافية للإدانة.

..................

انتهى / 232