وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أطلقت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين تقريراً تحت عنوان: "حقوق المرأة في البحرين..أحلامٌ مؤجلة"، ويخلص التقرير إلى حقيقة مفادها أنّ المجلس الأعلى للمرأة هو منصة رسمية لتبييض الانتهاكات بحق المرأة البحرينية.
ويسلط التقرير الضوء على، الواقع الحالي لحقوق المرأة في البحرين، وواقع العنف ضد المرأة في البحرين، ومدى التزام المنامة باتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).
يكشف التقرير أن المجلس الأعلى للمرأة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالحكومة البحرينيّة، التي لطالما قامت بانتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان، بما في ذلك انتهاكات لحقوق المرأة. ويعتمد هيكل المجلس اعتمادًا كبيرًا على الدّعم الملكيّ، فرئيسة المجلس الأعلى للمرأة هي الزّوجة الأولى للملك، الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة، ويتمّ تعيين جميع المناصب العليا في المجلس بأمر ملكي. وباعتراف المجلس ذاته، فإنّ الملك هو الّذي أسّسه ويرتبط مباشرة به، وهو يعمل وفق استراتيجيّة وطنيّة مبنيّة على رؤيته. بناء على ذلك، لا يشجّع هيكل المجلس الموضوعية الّلازمة للدّفاع الفعّال عن حقوق المرأة في البلاد.
وأضاف المصدر أنه في بعض الأحيان، يتمّ استخدام المجلس كآليّة تلجأ إليها الحكومة لتبييض انتهاكاتها لحقوق الإنسان، واستدل كون إنّ مجرّد وجود المجلس يضفي الشّرعية إلى الحكومة فيما يتعلّق بقضايا الجنسين. في الماضي، كان يتمّ الاستشهاد به كدليل على تمكين المرأة البحرينيّة.
كما يركّز المجلس الأعلى للمرأة بحسب التقرير، على التّرويج للبحرين وإبراز تطوّر حقوق المرأة فيه، متجاهلًا انتهاكات حقوق الإنسان الكثيرة التي تحدث في البلاد.
ففي 20 مارس 2021 ، ألقت الأمينة العامة كلمة في لقاء أُقيم على هامش الدّورة 65 للجنة وضع المرأة في الأمم المتّحدة، "سلّطت الضّوء خلالها على الأشواط الّتي قطعتها المملكة في مجال تمكين المرأة"، بينما أغفلت التّمييز المنهجيّ بين الجنسين فيما يخصّ التّشريعات المتعلّقة بالجنسيّة البحرينيّة.
يؤكد التقرير الحقوقي على أن التشريعات في البحرين ما تزال تمييزية ضد المرأة، ورغم كل التبييض الممارس من قبل المؤسسات التابعة للسلطة المعنية بحقوق النساء كالمجلس الأعلى للمرأة، فإنها واقعاً فشلت في معالجة الإصلاح المُلِحّ، فلا يزال قانون العقوبات يسمح للمغتصب بالإفلات من الاتهامات الجنائية في حال الزواج من الضحية، ومن الممكن أيضًا ملاحظة التمييز بين الجنسين داخل العائلة الواحدة وفي قوانين الجنسية.
وشدد التقرير الحقوقي أنه حتى الآن لا تستطيع العديد من الأمهات البحرينيات منح الجنسية لأطفالهن، مما يترك العديد من الأطفال من دون جنسية ولا يتمتع أي منهم بالحقوق الأساسية، كذلك لا يزال التمييز قائماً بين الجنسين على صعيد الأجور في القطاعين العام والخاص ولا تزال المرأة مقيدة الحقوق على صعيد مشاركتها في العمل السياسي.
وأظهر التقرير الذي أصدرته منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، الواقع الحالي لحقوق المرأة في البحرين الذي يتنافى مع التزام البحرين وتوقيعها على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وسلط الضوء على الثغرات المحيطة بالتشريعات والقوانين المحلية، مع إطلالة على واقع العنف ضد المرأة في البحرين.
فقــد صرحت إدارة الإفتاء القانوني والبحوث في هيئة التشريع والإفتاء القانوني في البحريــن مؤخرا بــأن الإحصائيات الرسمية المسجلة حــالات العنــف الأســري في المملكــة لــدى المؤسسات الحكومية والمراكز التابعة لوزارات الدولـة في عــام 2015 قد بلغت 1655 حالة 75% منها مورست ضــد المــرأة، وأن الحالات في تزايد حيث أنّ عدد الحالات المسجلة في النصف الأول من العام 2016 بلغ 859 حالــة، أي أكثــر مــن نصــف الحـالات في العــام الذي سبقه وتشمل 73% منها ضد المرأة. ولقـد تبـيـن مــن تفاصيــل هــذه الإحصـاءات بــأن أكثــر مــن نصــف حــالات العنــف الأســري تقــع علــى الزوجــة مــن قبــل زوجهــا.
وأشار المركز في دراسته أيضاً،إلى أن مكتــب الدعــم القانونـي للمــرأة التابع للاتحاد النسائي، كان يستقبل 114 حالة سنوياً لنساء تعرضن للعنف قبــل أن يتــم إغلاقه في ينايــر 2016 بســبب توقــف الدعــم المالــي من قبل وزارة العمــل للتنميــة الاجتماعيــة.
.........................
انتهى/185