وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ كشف موقع ” ميدل أيست آي“ البريطاني عن أن سجلات أظهرت أن سلطات البحرين دفعت أكثر من 20 ألف جنيه إسترليني لجلب أربعة نواب بريطانيين إلى حوار المنامة الذي عقد في البحرين أواخر الماضي نوفمبر ، وفقًا لما تظهره السجلات المودعة في سجل المصالح البرلماني.
حصل كل من نواب حزب المحافظين ، توبياس إلوود ، وبوب سيلي ، وروستون سميث ، وبوب ستيوارت ، على مبلغ 5349 جنيهًا إسترلينيًا من وزارة خارجية البحرين مقابل رحلاتهم الجوية وإقامتهم في فنادق خمس نجوم خلال الزيارة التي استمرت خمسة أيام.
التقى الوفد البريطاني بوزير داخلية البحرين ، الذي اتهمه 24 نائبا بريطانيا العام الماضي بلعب “دور طويل الأمد في الإشراف على ثقافة الإساءة ومناخ الإفلات من العقاب في البحرين “.
دافع النواب الذين أجابوا على أسئلة ميدل إيست آي عن الرحلة التي نظمها مجلس المحافظين في الشرق الأوسط (CMEC) ، قائلين إنها كانت فرصة للقاء مندوبين مؤثرين من جميع أنحاء العالم ركزوا على الدفاع والأمن الدوليين.
إلا أن نشطاء بحرانيين أدانوا قبول النواب هذه الضيافة من الدرجة الأولى التي تجعل من الصعب على النواب إثارة مخاوف مع سلطات البحرين بشأن حقوق الإنسان كما أنهم سيشعرون الآن بأنهم مضطرون للتحدث بإيجابية عن المملكة في المحافل العامة.
وفي هذا السياق قالت الأكاديمية آلاء الشهابي إن أعضاء البرلمان الذين يضغطون لصالح مثل هذه الدول المراوغة مقابل المدفوعات والضيافة قد أضروا بسمعة “الديمقراطية البريطانية”.
وأضافت أن “بعض هؤلاء النواب ذهبوا إلى حد التشكيك في تقارير نشطاء ومنظمات حقوقية ذائعة الصيت ، متجاهلين مئات الحالات الموثقة للقتل خارج نطاق القضاء والتعذيب لإثبات أن النظام القضائي في البحرين عادل للغاية“.
وأردفت الشهابي “تذاكر الطائرة من الدرجة الأولى والفنادق الخمس نجوم ملطخة بدماء أولئك الذين يصارعون من أجل الديمقراطية وتقرير المصير في بلادهم ، بينما هؤلاء النواب يعرقلون التقدم والنضال من أجل الإصلاح الحقيقي”.
ومن جانبه قال سيد أحمد الوداعي من معهد البحرين للحقوق والديمقراطية “إنه لأمر مخزٍ تمامًا أن نرى نوابًا يقبلون الأموال على شكل ضيافة من الحكومات المسيئة مثل البحرين ، في حين يعاني السجناء السياسيون من أفظع الانتهاكات و الجرائم على يد النظام“.
وأضاف الوداعي “إن تدخل النواب في البرلمان البريطاني هو مثال نموذجي للديمقراطية الفاسدة التي تدفع فيها الدول الأجنبية دون خجل للسياسيين ليكونوا لسان حالهم”.
اما الناشط البحراني موسى محمد الذي يعيش في المنفى في المملكة المتحدة ، فوصفه بانحدار جديد بالنسبة لأعضاء البرلمان بقبول الأموال “من نظام مسؤول عن اضطهاد من هم في طليعة محنة البحرين لحقوق الإنسان“ وأضاف ” ما يزعجني هو ان معظمهم يعلم أن اثنين من إخوتي قد زُج بهم في السجن في البحرين في نفس الوقت الذي يستخدم فيه الديكتاتوريون أموال الشعب ضد إرادتهم لتمويل نواب من الخارج “.
وأعرب الناشط علي مشيمع نجل الرمز البحراني حسن مشيمع عن قلقه بشأن ما سيحدث بعد مغادرة النواب لمناصبهم قائلا “يبدو أن النواب ربما يحاولون تنمية العلاقات مع المسؤولين في البحرين من أجل تأمين وظائف لمستقبلهم كمستشارين لمنطقة الخليج” ، مشيراً إلى وزراء ونواب سابقين يعملون الآن مع دول الخليج الفارسي.
وأضاف مشيمع “نتيجة لذلك ، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ، أصبح هؤلاء أعداء لمبادئ الديمقراطية ، فضلا عن قيم المملكة المتحدة“.
..................
انتهى/185