وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ وجه الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، البنك المركزي في بلاده بعدم الإفراج عن أموال إماراتية محتجزة منذ العام 2018؛ لدخولها الدولة "بشكل غير قانوني".
ويأتي قرار فرماجو بعد ساعات على إعلان رئيس وزراء البلاد محمد حسين روبلي، استعداد مقديشو تسليم هذه الأموال للإمارات، وسعيها لفتح صفحة جديدة مع أبوظبي.
وحسب بيان نشره مدير الاتصال برئاسة الجمهورية الصومالية عبد الرشيد محمد حاشي، عبر "تويتر"، قال الرئيس فرماجو: إن "تلك الأموال دخلت البلاد بطريقة مخالفة للنظام المالي في الصومال والقانون المالي الدولي، وشكلت آنذاك تهديداً لأمن واستقرار اقتصاد البلاد".
وأضاف: "انطلاقاً من هذا فإنه من غير الممكن الإفراج عن هذه الأموال بأمر من رئيس الحكومة من دون موافقتها بقوانين البلاد، فإن الرئيس يأمر رئيس البنك المركزي بعدم الإفراج عن هذه الأموال التي تم ضبطها".
وكان رئيس الوزراء الصومالي قد أعرب في بيان، الجمعة، عن سعي بلاده لفتح صفحة جديدة مع الإمارات، مقدماً اعتذاره لأبوظبي، عقب توتر العلاقات بين البلدين منذ العام 2018؛ بسبب حادثة ضبط الأموال.
وأكد روبلي أن الصومال "مستعد للإفراج عن الأموال الإماراتية التي تم ضبطها".
وتعود الحادثة إلى 9 أبريل 2018، عندما أعلنت وزارة الأمن الداخلي الصومالية ضبطها مبلغاً مالياً قدره 9 ملايين و600 ألف دولار، كان على متن طائرة بوينغ 737 في مطار مقديشو، قالت أنها أموال "مشبوهة".
وفي حينها احتجت سفارة أبوظبي في مقديشو على حجز تلك الأموال التي تعود للسفارة، وكانت مخصصة لدفع رواتب وحدات من الجيش الصومالي دربتها الإمارات في مقديشو وإقليم بونتلاندا.
وبيان رئيس الصومال الذي جاء رداً على تصريحات رئيس الوزراء سيزيد من وتيرة التصعيد السياسي بين الجانبين.
ويشهد الصومال أزمة سياسية بين رئيس الدولة والوزراء، والتي وصلت إلى مرحلة اتهام كلا الطرفين بمسؤولية فشل إجراء الانتخابات في البلاد.
..................
انتهى / 232
المصدر : وكالات
السبت
٨ يناير ٢٠٢٢
١٠:٤٣:٢٤ ص
1216731
يأتي قرار فرماجو بعد ساعات على إعلان رئيس وزراء البلاد محمد حسين روبلي، استعداد مقديشو تسليم هذه الأموال للإمارات، وسعيها لفتح صفحة جديدة مع أبوظبي.