مجلس النواب يدين "اختطاف" قيادي بحركة النهضة وسياسيون يحذرون من منعطف خطر

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ أدان مجلس النواب التونسي المجمد بشدة ما وصفها بحادثة "اختطاف" القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري من أمام منزله، بينما أعلنت الحركة أن ما حدث "سابقة خطيرة تنبئ بدخول تونس في نفق الاستبداد مجددا".

وأكد مجلس النواب -في بيان- أن "محاكمة النواب والسياسيين ومحاصرتهم والتضييق عليهم، ممارسات لن تغطي على الفشل الذريع في معالجة المشكلات والتحديات التي تواجهها البلاد".

وقال رئيس فرع تونس للمحامين محمد الهادفي إن البحيري وُضع تحت الإقامة الجبرية في جهة مدنية غير معلومة، وذلك بعد الاتصال بوزارة العدل.

ودعا الهادفي السلطات التونسية إلى ضرورة توضيح أسباب إيقاف البحيري، والكشف عن مكانه، مستنكرا بشدة واقعة الإيقاف.

واتهمت حركة النهضة السلطات التونسية بـ"اختطاف" البحيري، وقالت إن قوات أمن بزي مدني "اختطفته" و"اقتادته إلى جهة غير معلومة".

وقالت الحركة إن هذه "السابقة الخطيرة تنبئ بدخول البلاد في نفق الاستبداد وتصفية الخصوم السياسيين خارج إطار القانون"، على يد ما سمّتها "منظومة الانقلاب".

وأضافت أن ما سمّتها "سلطة الانقلاب، بعد فشلها في إدارة شؤون الحكم وعجزها عن تحقيق وعودها الزائفة، ذهبت إلى اعتماد سياسة التعمية عن هذا الفشل الذي كانت آخر محطاته قانون المالية لسنة 2022".

عنف واختطاف

وكشف قياديون بحركة النهضة -في مؤتمر صحفي- أن البحيري تعرض للعنف مع زوجته أمام جيرانه، وقالوا إن النيابة العامة نفت صدور قرار بإيقافه أو وضعه تحت الإقامة الجبرية.

وقال المحامي النائب المستقيل من حركة النهضة سمير ديلو -لوكالة الصحافة الفرنسية- "أوقف عناصر بالزي المدني كانوا في سيارتين نور الدين البحيري مع زوجته في منزله في المنار"، أحد أحياء العاصمة التونسية.

وأوضح المصدر نفسه أن البحيري "أوقف بعنف واقتيد إلى جهة مجهولة"، وقد استولى العناصر على هاتف زوجته المحامية سعيدة العكرمي.

كما طالبت حركة النهضة الرئيس قيس سعيّد بتوضيح حقيقة ما يحدث للقيادي في الحركة نور الدين البحيري، وإطلاق سراحه.

ووصفت رئيسة القسم القانوني بحزب حركة النهضة زينب البراهمي اعتقال النائب البحيري بأنه "جريمة اختطاف شنيعة جدا".

منعطف "خطير"

من جهته، قال رئيس الهيئة السياسية لحزب أمل التونسي أحمد نجيب الشابي إن اختطاف البحيري "يمثل منعطفا خطيرا في الأزمة في تونس ومحاولة لدفع أطرافها إلى المواجهة"، مؤكدا أن الإجراء "يمثل تهديدا للسلم الأهلي وللأمن العام في ظرف اجتماعي وإقليمي شديد الاضطراب".

ودعا الشابي إلى احترام الإجراءات القانونية، والنأي بالقضاء التونسي وقوات الأمن عن التوظيف السياسي.

ونفذ عدد من المحامين وقفة احتجاجية أمام المحكمة العسكرية بتونس العاصمة، رفضًا لمحاكمة المدنيين عسكريا.

وطالب المشاركون في الوقفة بالإفراج عن نائبين في "ائتلاف الكرامة" معتقليْن بأمر من القضاء العسكري، على خلفية ما يُعرف بقضية المطار.

وكانت منظمات حقوقية تونسية وأخرى دولية -بينها منظمة العفو الدولية- استنكرت ما وصفته باستعمال القضاء العسكري لمواجهة المعارضين، معربة عن مخاوفها من العودة إلى ما وصفته بسياسة تكميم الأفواه، في حين تؤكد السلطات التونسية قانونية المحاكمات واحترامها للحريات.

ردّ الداخلية

وبعد انتشار أخبار اختطاف البحيري، أعلنت وزارة الداخلية التونسية أنها وضعت شخصين في الإقامة الجبرية، حفاظا على الأمن والنظام العامين، عملا بقانون حالة الطوارئ، من دون إشارة إلى أسماء المعنيين بالإقامة الجبرية.

وقالت الوزارة -في بلاغ أصدرته- إن الإجراء تحفظي أملته الضرورة في إطار حماية الأمن العام، وينتهي بانتهاء موجبه، بحسب تعبير البلاغ.

وأكدت الداخلية التونسية حرصها على التقيد بالضمانات المكفولة بمقتضى الدستور والتشريع، في توفير ظروف الإقامة الملائمة والإحاطة الصحية اللازمة للمعنيين بهذا القرار.

..................

انتهى / 232