وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ قال مصدر أمني سوداني مطلع للجزيرة إن القوات الأمنية اعتقلت عددا من قيادات لجان المقاومة التي تعتبر من أبرز الكيانات المنظمة لمظاهرات الثورة السودانية في العاصمة والولايات الأخرى، وذلك قبل ساعات من انطلاق مظاهرات مطالبة بالحكم المدني الكامل.
وأشار المصدر إلى أن الاعتقالات شملت قيادات لجان المقاومة في أحياء جبرة والطائف ومايو والكلاكلة القبة (جنوبي العاصمة الخرطوم).
واتهم "تجمع المهنيين السودانيين" أجهزة الأمن بتنفيذ حملة اعتقالات "مسعورة" تستهدف أعضاء في "القوى الثورية استباقا لمظاهرات مرتقبة اليوم الخميس للمطالبة بحكم مدني كامل".
وقال التجمع -في بيان اليوم الخميس- إن تلك الاعتقالات تأتي استباقا للمظاهرات المليونية المرتقبة في مدن وقرى السودان.
وأضاف "يظن المجلس العسكري وغطاؤه المدني أن هذه الممارسات القمعية وغير القانونية ستثني القوى الثورية عن حركتها المقاومة الصامدة وأهدافها في إسقاط الانقلاب العسكري".
إغلاق
وقررت اللجنة الفنية لمجلس الأمن والدفاع إغلاق كافة الجسور في ولاية الخرطوم أمام حركة السير عدا جسر الحلفاية الرابط بين الخرطوم بحري وأم درمان، وجسر سوبا الرابط بين شرق النيل والخرطوم اعتبارا من مساء أمس الأربعاء.
كما بادرت السلطات السودانية إلى قطع الإنترنت وشبكة الاتصال الهاتفي قبيل خروج المظاهرات.
ويأتي القرار قبل ساعات من مظاهرات رافضة لقرارات البرهان التي أصدرها في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقال مصدران سياسيان للجزيرة إن لجنة وطنية سودانية شرعت في توحيد المبادرات التي قدمتها قوى سياسية ووطنية في مبادرة واحدة لتسوية الأزمة في السودان.
وأضاف المصدران أن اللجنة فرغت من صياغة المبادرة الموحدة، ومن المتوقع أن تقدمها خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وأشارا إلى أن لجنة الصياغة دمجت عددا من المبادرات، أهمها مبادرة خارطة الطريق التي قدمها حزب الأمة القومي، إلى جانب مبادرة من جامعة الخرطوم، وثالثة من شخصيات وطنية.
ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشهد السودان احتجاجات رفضا لإجراءات اتخذها البرهان، وتتضمن: إعلان حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وعزل حمدوك، واعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، وهو ما اعتبرته قوى سياسية ومدنية "انقلابا عسكريا" مقابل نفي من الجيش.
ووقّع البرهان وحمدوك في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي اتفاقا سياسيا تضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات (بلا انتماءات حزبية)، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل معا لاستكمال المسار الديمقراطي.
لكن قوى سياسية ومدنية سودانية تعتبر هذا الاتفاق "محاولة لشرعنة الانقلاب"، متعهدة بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل خلال الفترة الانتقالية.
..................
انتهى / 232