وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ تبادلت مصر وألمانيا بيانات شديدة اللهجة على خلفية محاكمة عدد من النشطاء المصريين الذين يخضعون لمحاكمة من المتوقع أن تصدر أحكامها غدا الاثنين على 3 ناشطين يحاكمون على ذمة تهمة ينفونها بـ"نشر أخبار كاذبة"، وهم المحامي محمد الباقر، والناشط السياسي علاء عبد الفتاح والمدون محمد إبراهيم الشهير بـ"أوكسجين".
وأصدرت وزارة الخارجية الألمانية أول أمس الجمعة بيانا أكدت فيه أن الحكومة الاتحادية تعتبر حكم المحكمة بمثابة إشارة للاتجاه الذي تتطور إليه حالة حقوق الإنسان في مصر، وطالبت بالإفراج عن الثلاثي، وردت مصر ببيان عبر وزارة خارجيتها قالت فيه أن الأسلوب الألماني ينطوي على تجاوزات غير مقبولة ويعد تدخلا سافرا وغير مبرر في الشأن الداخلي المصري.
وبينما أشاد نشطاء ومعارضون بالبيان الألماني، فقد أشاد مؤيدو السلطة المصرية ببيانها المضاد وشن إعلاميون مقربون منها هجوما شديدا على الحكومة الألمانية.
ترقب ألماني
البداية كانت ببيان نشرته السفارة الألمانية بالقاهرة أول أمس نقلا عن وزارة الخارجية قالت فيه إن "الحكم المرتقب النطق به في 20 ديسمبر/كانون الأول الجاري بحق المحامي محمد الباقر، يعد بالنسبة للحكومة الاتحادية بمثابة إشارة للاتجاه الذي تتطور إليه حالة حقوق الإنسان في مصر".
وأضافت الخارجية أنّ الحكومة الألمانية تتوقع أن "تعمل الحكومة المصرية على تحقيق محاكمة عادلة وكذلك الإفراج عن الباقر والمتهمين الآخرين علاء عبد الفتاح، ومحمد إبراهيم"، مشددة على أنه "لا يجوز معاقبة المحامين على ممارسة نشاطهم المهني".
وتابعت -في بيانها- أن "من وجهة نظر الحكومة الاتحادية، فإنّ حرية التعبير هي أساس السلام الاجتماعي ومشاركة جميع الأوساط الاجتماعية، والاستقرار المستدام".
واختتمت "نثمن الخطوات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة المصرية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، بما في ذلك إطلاق أول إستراتيجية مصرية لحقوق الإنسان في سبتمبر (أيلول)، وسوف نتابع تنفيذها باهتمام كبير".
رد مصري حاد
لم تمر 24 ساعة على البيان الألماني حتى أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا شديد اللهجة عبّرت فيه عن استياء مصر الشديد تجاه البيان الصادر عن الخارجية الألمانية.
ورفضت وزارة الخارجية في بيانها "التصريح الصادر عن الحكومة الألمانية بشأن جلسة المحاكمة المنتظرة لعدد من المتهمين أمام القضاء المصري"، مشيرة إلى أن "هذا الأسلوب ينطوي على تجاوزات غير مقبولة ويعد تدخلا سافرا وغير مبرر في الشأن الداخلي المصري، ويُصادِر على مسار قضائي دون دليل أو سند موضوعي".
وأضاف البيان، أنه "من المستغرب أن تطلب الحكومة الألمانية احترام القانون، وتدعو في ذات الوقت للتدخل والتأثير على أحكام القضاء المصري الشامخ والمشهود له بالاستقلالية والحيادية والنزاهة، وهو ما نرصد معه ازدواجية المعايير".
واختتمت الخارجية المصرية بيانها بأنه "من الأحرى أن تلتفت الحكومة الألمانية لتحدياتها الداخلية بدلا من فرض وصايتها على الغير" ولم يوضح البيان ماهية المقصود بالتحديات الداخلية.
هجوم إعلامي
إعلاميون مقربون من السلطات المصرية أشادوا ببيان خارجية بلادهم، وهاجموا البيان الألماني، وما اعتبروه تدخلا من الحكومة الألمانية في الشأن الداخلي المصري.
ووصف الإعلامي عمرو أديب أسلوب بيان وزارة الخارجية الألمانية، بأنه "ساذج"، مشيدا ببيان وزارة الخارجية المصرية، وخاصة أن مصر لا يمكنها إصدار بيان مماثل لما أصدرته برلين لتوجيهها بشأن تعاملها مع شخص ألماني يمثُل أمام القضاء.
وخلال تقديم برنامجه "الحكاية"، عبر قناة "إم بي سي مصر" (MBC مصر) المملوكة للسعودية، خص أديب بالنقد مقطعا من البيان قال بـ"عدم جواز معاقبة المحامين على ممارسة نشاطهم المهني"، مؤكدا أن الحالة القانونية في مصر لا تُدار بهذا الشكل، وأن المسألة غير متعلقة ببيان الخارجية الألمانية من عدمه، وإنما تتعلق بالقاضي والأوراق الموجودة بين يديه.
واستنكر الإعلامي أحمد موسى تدخل الخارجية الألمانية في الشأن المصري، متسائلا عمن أعطى الحق لألمانيا في مثل هذا التدخل بالشأن الداخلي، وتساءل هل تتدخل مصر في شأن ألمانيا؟
وأوصى موسى -خلال برنامجه على قناة "صدى البلد"- ألمانيا بالانشغال بأوضاعها الداخلية، والنظر فيما فعلت باللاجئين الذين ألقت بهم على حدودها عند درجة حرارة 10 تحت الصفر، وفق زعم الإعلامي المصري.
..................
انتهى / 232