وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ الأوضاع الامنية والسياسية في ليبيا تتأزم بشكل كبير، مع اقتراب موعد الانتخابات المقرر اجراؤها في الـ24 من الشهر الحالي.
فمن الناحية الامنية، ادى تغيير المجلس الوزاري للامر العسكري لمنطقة طرابلس في العاصمة، وتعيين أمر جديد الى خروج جماعات مسلحة تابعة للامر المقال واقتحامها مقر رئاسة الوزراء الليبي في العاصمة طرابلس،كما شهدت أحياء رئيسية في طرابلس انتشارا أمنيا وعسكريا مكثفا.
الحالة الامنية في البلاد ألقت بظلالها على الانتخابات المقرر اجراؤها بعد ايام، فلم تخرج مفوضية الانتخابات باعلان عن اجراء او الغاء الانتخابات مع بقاء نحو ثمانية ايام من موعدها.
الا ان احد اعضاء المفوضية قال إن إجراء الانتخابات في موعدها أصبح غير ممكن.
وكانت مفوضية الانتخابات قد سلمت تقريرا إلى مجلس النواب تضمن العوائق الصعوبات القانونية والفنية التي تواجه إجراء الانتخابات الرئاسية.
وطالبت فيه بتعديل القوانين الانتخابية وإصدار لائحة تنظيمية لعمل لجنة الطعون المتعلقة بالعملية الانتخابية. تطورات تأتي في ظل تبادل مرشحون متنافسون وفصائل سياسية متنافسة الاتهامات إذ يتهم كل الاخر بتعطيل العملية الانتخابية أو استغلالها لمصلحته.
وأصرت القوى الدولية المطالبة بالانتخابات وكذلك الأمم المتحدة على موقفها بضرورة إجراء الانتخابات، لكنها توقفت هذا الأسبوع عن الإشارة إلى الموعد المقرر في الرابع والعشرين من ديسمبر كانون الأول في بياناتها العلنية.
فيما تواصل المستشارة الخاصة للامين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز مساعيها مع الأطراف الليبية لإنقاذ العملية الانتخابية. حيث التقت عددا من القادة السياسيين والعسكريين في ليبيا.
كما ستلتقي اللجنة العسكرية خمسة زائد خمسة. وخلال الأسابيع الأخيرة تسلمت أعداد كبيرة من الليبيين بطاقاتها الانتخابية وسجل الالاف أنفسهم كمرشحين برلمانيين، فيما تشير الاحصائيات إلى تأييد شعبي واسع للانتخابات.
ويرى مراقبون أن الأجهزة السياسية في ليبيا غير مستعدة للتسليم علنا بأن الانتخابات لن تحدث خشية تحميلها مسؤولية فشلها.
مشيرين الى ان هذا الوضع يطرح خيارا بين تأجيل قصير للتوصل إلى حلول للخلافات أو تأجيل أطول لإعادة تشكيل خارطة الطريق السياسية وهو ما قد ينطوي على إستبدال الحكومة الانتقالية.
..........................
انتهى/185