اعضاء الفريق الايراني المشارك في مفاوضات الغاء الحظر بفيينا

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ يضم الفريق الايراني المشارك في مفاوضات الغاء الحظر، الذي يترأسه نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية "علي باقري كني"، جمعا من أبرز الخبراء الايرانيين في مختلف المجالات القانونية والمصرفية والطاقة.

ووصل "باقري كني" بصفته كبير المفاوضين الايرانيين والوفد المرافق له، الى العاصمة النمساوية فيينا، التي تستضيف جولة المفاوضات بين ايران ومجموعة 4+1 بهدف إلغاء الحظر غير القانوني واللاانساني ضد ايران.

ويضم الفريق الايراني المفاوض عددا من ابرز الخبراء القانونيين والاقتصاديين في البلاد، كالتالي :

1- مهدي صفري، نائب وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية، سفير ايران السابق في كل من النمسا وروسيا والصين؛ يحمل شهادة الدكتوراه في الطاقة الكهربائية والاتصالات.

2- رضا نجفي، نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية، سفير ايران السابق لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المدير العام السابق لشؤون السلام والامن الدوليين في وزارة الخارجية؛ يحمل شهادة الدكتوراه في القانون الدولي.

3- ابراهيم شيباني، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الستراتيجي للعلاقات الخارجية في ايران؛ سفير ايران في فيينا سابقا، والحاكم الاسبق للبنك المركزي الايراني، يحمل شهادة الدكتوراه في علم الاقتصاد.  

4- علي فكري، نائب وزير الاقتصاد والمالية، رئيس منظمة الاستثمارات في ايران، وكان سفيرا للجمهورية الاسلامية في بكين؛ ويحمل في سجله المهني، رئاسة دائرة مكافحة الحظر والتخطيط الاقتصادي بوزارة الخارجية الايرانية.

5- احمد اسد زادة، نائب وزير النفط للشؤون الدولية والتجارية بالوكالة؛ يحمل شهادة الدكتوراه في الادارة السترايجية، وشغل سابقا منصب امين لجنة الطاقة بالامانة العامة للمجلس الاعلى للامن القومي الايراني.

6- غلام رضا بناهي، نائب حاكم البنك المركزي الايراني للشؤون الدولية والنقد الاجنبي؛ يحمل شهادة الماجستير في العلوم المصرفية؛ وكان في وقت سابق، عضوا في الهيئة الادارية لبنك بي ال سي البريطاني، وعضوا في الهيئة الادارية لبنك ميربيزنيس الروسي، وعضوا في اللجنة المالية العليا لبنك "ملي" (الوطني) الايراني في دبي.

ومن خلال نظرة عابرة على التشكيلة الجديدة للفريق الايراني المفاوض الذي وصل فيينا امس، سيتضح بان الحكومة الايرانية برئاسة "اية الله سيد ابراهيم رئيسي"، عازمة على التفاوض والتوصل الى اتفاق لضمان مصالح الشعب والغاء الحظر الاميركي اللاقانوني؛ "كنقطة البداية للجولة القادمة من هذه المفاوضات".

..................

انتهى / 232