وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ عقد نشطاء وممثلوا منظمات غير حكومية وعضو في البرلمان البريطاني مؤتمرا صحفيا الثلاثاء 23 نوفمبر خارج سفارة البحرين في لندن , تضامنا مع الأكاديمي البحراني المسجون الدكتور عبد الجليل السنكيس الذي أمضى 140 يومًا مضربا عن الطعام, وكذلك إحياءً لذكرى مرور عشر سنوات على نشر البحرين تقرير لجنة التحقيق المستقلة (BICI) حول الأحداث التي وقعت خلال حركة الربيع العربي المؤيدة للديمقراطية في فبراير ومارس 2011.
الحدث الذي نظمه معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD) شارك فيه النائب العمالي العمالي ريتشارد بيرغان أدان فيه حملة حكومة البحرين المستمرة على المجتمع المدني منذ نشر التقرير ، وكذلك “الصداقة التاريخية” للمملكة المتحدة مع البحرين ، قائلاً إن حكومة المملكة المتحدة “تظهر تجاهلها التام لحقوق الإنسان عندما تتعمد غض الطرف عن الانتهاكات التي ترتكبها الدول الحليفة “.
وأعرب بيرغان عن قلقه بشأن وضع مئات السجناء السياسيين المحتجزين حاليا في البحرين ، مرددا دعوة الأحزاب البريطانية للإفراج عن الناشطين السياسيين المعتقلين الدكتور السنكيس وحسن مشيمع. في ضوء رسالة يوليو إلى وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس. انتقد السيد بورغان دور البحرين في الإهمال الطبي لمئات السجناء السياسيين ، قائلاً: “نحن هنا اليوم لتسليط الضوء على هذه الانتهاكات ، لإدانتها بأشد العبارات”. لنقول للبحرين إننا لن يتم التسامح معهم “.
ألقت كاتي فالون من الحملة ضد تجارة الأسلحة (CAAT) كلمة تحدثت فيها عن دور المملكة المتحدة كمشارك نشط في صفقات الأسلحة مع دول الخليج مثل البحرين والمملكة العربية السعودية ، وبالتالي ، تواطؤها في انتهاكات حقوق الإنسان في الخليج. أشارت فالون إلى انه في العقد ذاته الذي أعقب نشر التقرير في البحرين استفادت المملكة المتحدة من مبيعات أسلحة تجاوزت 120 مليون جنيه إسترليني إلى البحرين.
وسلطت أغنيس بوفانو من معهد البحرين للحقوق والديمقراطية الضوء على نتائج تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق ، الذي أشار إلى استخدام حكومة البحرين المفرط للقوة لقمع انتفاضات 2011 التي أدت إلى مقتل 46 شخصًا وتعذيب 559 آخرين. كما تطرقت إلى آخر مستجدات وضع الأكاديمي مشيرة إلى أن بحثه المصادر قد خضع الآن لمراجعة قانونية وتقرر أنه غير سياسي ، لكن سلطات البحرين استمرت في رفض إعادة عمله الأكاديمي لعائلته. ولفتت إلى انه مع اقتراب الدكتور السنكيس من 140 يومًا من الإضراب عن الطعام ، فقد ساء وضعه الصحي تم إعطاؤه قناع أكسجين حيث انخفضت مستويات الأكسجين لديه بسبب ضيق التنفس ، وأن يديه باردتين بشكل غير عادي ويبدو أنه في حالة ضعيفة.
وانتهى المؤتمر الصحفي بتعليق الناشط علي مشيمع ، نجل الرمز البحراني المعارض حسن مشيمع ، الذي أدان محاولات البحرين للتخلص من تقارير مثل لجنة تقصي الحقائق من خلال تبييض انتهاكاتها لحقوق الإنسان من خلال الأحداث الدولية مثل حوار المنامة الذي عقد في نهاية الأسبوع الماضي.
وأعلن مشيمع وبعد بعد اعتصام دام أسبوعًا أمام سفارة البحرين, انه سيبدأ أيضًا إضرابًا عن الطعام في وقت لاحق من هذا الأسبوع “للمطالبة بالإفراج عن [الدكتور السنكيس] والإفراج عن والده حسن مشيمع وجميع سجناء الضمير في البحرين وليثبت لكم أن دعاية التعايش والتسامح التي يحب النظام الحديث عنها هي خيال فاشل “.
كانت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق هيئة أنشأها طاغية البحرين حمد الخليفة للتحقيق في الأحداث التي وقعت خلال حركة الربيع العربي المؤيدة للديمقراطية في البحرين في فبراير ومارس 2011. نشرت في 23 نوفمبر من العام ذاته تقريرا وثق مقتل 46 شخصًا ، وتعذيب 559 آخرين ، وفصل أكثر من 4000 موظف لمجرد مشاركتهم في الاحتجاجات. خلصت اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق إلى أن شرطة دولة البحرين ، “في مناسبات عديدة ، استخدمت القوة والأسلحة النارية في مواقف لم يكن فيها ذلك ضروريًا وبطريقة غير متناسبة”. كما قررت أن انتهاكات حقوق الإنسان هذه “لم تكن لتحدث دون معرفة المستويات العليا في هيكل القيادة”.
والسنكيس هو أكاديمي ومدون يبلغ من العمر 59 عامًا مسجون حاليًا في سجن جو سيئ السمعة في البحرين ، بعد أن حكمت عليه محكمة عسكرية بالسجن مدى الحياة لدوره القيادي في انتفاضة البحرين المؤيدة للديمقراطية عام 2011 أثناء الربيع العربي. منذ سجنه ، وجه المجتمع الدولي دعوات متسقة للإفراج الفوري وغير المشروط عنه ، بما في ذلك هيومن رايتس ووتش ، ومنظمة العفو الدولية ، ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية ، والمشرعين الأمريكيين والبريطانيين والأوروبيين.
بالإضافة إلى كونه شخصية معارضة بارزة ، فقد كان الرئيس السابق لقسم الهندسة الميكانيكية في جامعة البحرين وحاصل على درجة الدكتوراه في ميكانيكا التأثير من معهد جامعة مانشستر للعلوم والتكنولوجيا.
يعاني الدكتور السنكيس من أمراض مزمنة عدة ، بما في ذلك متلازمة ما بعد شلل الأطفال وحالة عضلية هيكلية تتطلب استخدام عكازات أو كرسي متحرك ، مما يجعل إضرابه عن الطعام ضارًا بشكل خاص بصحته. مع اقتراب 140 يومًا من إضرابه عن الطعام ، أخبر أفراد أسرته BIRD أن زيارات أطبائه أصبحت قليلة ، حيث لم يراه الأطباء إلا مرة واحدة كل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع ، وتأخر وصوله إلى الأدوية ومستحضرات تخفيف الآلام على الرغم من تكرار ذلك.
ويطالب السنكيس بإعادة أبحاث غير سياسية صادرتها إدارة السجن وقد دخل في إضراب مفتوح مطالبا بإعادتها.
.......................
انتهى/185