واوضحت الصحيفة عن مصدر في البرلمان العراقي ان المجلس السياسي سيبحث الرد الاميرکي على المقترحات العراقية بشکل مفصل لاتخاذ موقف وطني موحد، اما برفض الرد او الموافقة عليه. وذکرت الصحيفة ان المجلس السياسي للامن الوطني (الرئاسات الثلاث وقادة الکتل الرئيسية في البرلمان) سيعلن موقفه الرسمي من الاتفاقية الامنية خلال اجتماع يعقد قريبا لمناقشة الرد الاميرکي على مقترحات الحکومة العراقية بشأن بنود الاتفاقية الامنية التي اطلق عليها اسم "صوفا".واضافت ان المجلس السياسي سيدرس ما اذا جاءت الاتفاقية وفق رغبات الحکومة ام لا، وهل هي تحفظ وتحقق السيادة الوطنية الکاملة ومصالح الشعب العراقي.ونقلت صحيفة الصباح عن زهراء الهاشمي عضوة لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي قولها "ان المجلس السياسي سيبحث الرد الاميرکي على المقترحات العراقية، بشکل مفصل لاتخاذ موقف وطني موحد اما برفض الرد او الموافقة، مع بيان هل جاءت الاتفاقية وفق رغبات الحکومة ام لا، وهل تحفظ وتحقق السيادة الوطنية الکاملة ومصالح الشعب العراقي".واشارت الصحيفة الى انه وحسب التسريبات فان اجتماع المجلس السياسي سيعقد اما نهاية الاسبوع الجاري او مطلع الاسبوع المقبل على ابعد تقدير.ولفتت الهاشمي الى "وجود 12 نقطة اختلف فيها، اعادتها الحکومة الى الولايات المتحدة ضمن مقترحات لدراسة هذه النقاط الخلافية"، رافضة الافصاح عن هذه النقاط الخلافية وطبيعتها، مؤکدة ان الاتفاقية المزمع ابرامها مع الولايات المتحدة ستمر على لجنة العلاقات الخارجية وبالتالي نحن بانتظار احالتها من رئاسة الوزراء الى اللجنة لمناقشتها والوقوف عند النقاط التي تستوجب دراسة واضحة وصريحة وبشکل شفاف.يذکر ان الحکومة العراقية ارسلت إلى الجانب الاميرکي الأسبوع الماضي، مجموعة من المطالب حول المسائل العالقة بشأن الاتفاقية التي تحکم تواجد القوات الأميرکية في العراق بعد العام 2008، إذ يعتمد تواجدها حاليا على تفويض من الأمم المتحدة ينتهي في يوم 31 ديسمبر المقبل، واشارت الهاشمي الى ان من مهام لجنة العلاقات الخارجية متابعة القوانين التشريعية الواجب ان تشرع من قبل اللجنة، بالاضافة الى القوانين الخاصة بالاتفاقيات الدولية، ومنها اتفاقية "صوفا".وکان مصدر مطلع قد ذکر أمس الأول, أن الرد الأميرکي سيصل الى بغداد الأسبوع الجاري، منوها بوجود معلومات تشير الى استجابة أميرکية مبدئية لمقترحات بغداد، بشأن بندي الحصانة وجدولة الانسحاب.من جانبه أکد رئيس کتلة التوافق في البرلمان اياد السامرائي أن" مجلس النواب بانتظار الاتفاقية بشکلها النهائي حتى يتم حسم النقاشات حولها بعد وصولها من الحکومة, مشيرا الى أن "السياق الطبيعي لآي قانون هو أن يذهب الى اللجنة المختصة ثم الى اللجنة القانونية ومن الطبيعي أن تحال الاتفاقية الى لجنة العلاقات الخارجية، بالاضافة الى الحاجة لان تحال الى لجنة الأمن والدفاع لتضمنها شقا عسکريا وامنيا".وأضاف السامرائي أن "الأسس العراقية التي ستعتمد هي الحصول على أفضل اتفاقية تضمن السيادة العراقية وسلطة القضاء على ما موجود من قوات, فضلا عن سرعة انسحاب القوات الأميرکية من البلاد".
انتهی/125