بقائي: يجب رفع صوت العدالة وعدم السماح لارتكاب جرائم الحرب والانتهاكات لحقوق الإنسان

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ قال سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم لدى مكتب منظمة الامم المتحدة في جنيف مهمتنا هي توضيح الحقيقة من بين الروايات الكاذبة.

وقال سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم لدى مكتب منظمة الامم المتحدة في جنيف اسماعيل بقائي، التقى سفراء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في جنيف بأعضاء لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، وبحثوا جرائم النظام الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني المظلوم.

وأشار بقائي في هذا الاجتماع إلى جرائم النظام الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قائلا بان لجنة التحقيق لديها مسؤولية تاريخية تجاه منع التطبيع الممنهج لحقوق الإنسان والانتهاكات الإنسانية من قبل نظام النعصري للكيان الصهيوني.

وأكد سفير ايران ان واجبنا جميعاً أن نبيّن الحقيقة من الروايات الكاذبة لكي لا تساوى ضحايا هذه الجرائم البشعة بالقتلة. هذه الروايات التي تروي لا أساس لها من الناحية القانونية ومخزية من الناحية الأخلاقية.

وأضاف بقائي يجب رفع صوت العدالة وعدم السماح لارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان حتى لا تصبح هذه الجرائم طبيعية.

وتابع القول بسبب استمرار جرائم النظام الصهيوني في غزة ومناطق أخرى من فلسطين وبناء على طلب الدول الإسلامية، انعقد اجتماع خاص لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لوقف قتل الكيان الصهيوني للشعب الفلسطيني المظلوم في 27 أيار 2021 وصدر قرار ضد هذا الكيان.

وبناءً عليه، تم تشكيل لجنة من ثلاثة محامون دوليون للتحقيق في جرائم الكيان الصهيوني في فلسطين.

بالإضافة إلى السفير الإيراني، تحدث في الاجتماع سفراء تركيا وبنغلاديش وماليزيا وجزر المالديف وفلسطين، وكذلك ممثل مصر وسفير والمندوب الدائم لباكستان في جنيف. حيث أعلن أعضاء لجنة التحقيق أن الكيان الصهيوني يجب أن يحاسب على انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية وأن الكيان الصهيوني يجب ان ينهي هذه الجرائم.

ومن المقرر أن تقدم لجنة التحقيق تقريرا إلى مجلس حقوق الإنسان في يونيو من العام المقبل.

ودعا أعضاء لجنة التحقيق، أثناء عدهم للعقبات القائمة بسبب الدعم السياسي للدول الغربية لهذا الكيان، إلى دعم الدول الإسلامية لإعداد التقارير وأداء المهام الموكلة إليها حسب قرار الاجتماع الخاص لمجلس حقوق الإنسان.

..................

انتهى / 232