وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ أعلنت مفوضية الانتخابات في ليبيا قبولها أوراق ترشح سيف الإسلام القذافي لرئاسة ليبيا. وفي وقت أكدت فيه تيارات سياسية رفضها للخطوة، طالب كل من القضاء العسكري الليبي والجنائية بتسليمه للمحاكمة.
وقالت مفوضية الانتخابات إن "سيف الإسلام (49 عاما) قدم أوراق الترشح لرئاسة الدولة، وتقدم بمستندات ترشحه إلى مكتب الإدارة الانتخابية في (مدينة) سبها (جنوب)، مستكملا المسوغات القانونية".
ولا تزال قواعد إجراء هذه الانتخابات موضع خلاف بين الفصائل الليبية المتنافسة، ويظل الوضع القانوني لسيف الإسلام محل جدل، فهو محكوم عليه بالإعدام في ليبيا لإدانته بارتكاب جرائم حرب، ومطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وسيف الإسلام هو نجل العقيد معمر القذافي الذي ثار عليه الليبيون عام 2011، وقُتل في سرت بعد أن أمضى 4 عقود في الحكم.
وبعد قيام الثورة، كان سيف الإسلام ثاني شخصية تدافع عن النظام، وظهر على شاشات التلفزيون الليبي أكثر من مرة يدافع عن والده وينتقد الثوار ويهددهم ويصفهم "بالعملاء والخونة".
وفي أواسط مايو/أيار 2011، تقدم مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو بطلب إلى المحكمة الدولية لإصدار مذكرات تطالب باعتقال سيف الإسلام القذافي.
ويوم 28 يوليو/تموز 2015، أصدرت محكمة استئناف في العاصمة الليبية طرابلس حكما بالإعدام رميا بالرصاص على 9 من رموز نظام القذافي، من بينهم نجله سيف الإسلام، ومدير المخابرات الليبية السابق عبد الله السنوسي، وآخر رئيس وزراء في عهده البغدادي المحمودي.
وبعد تقديم ملف ترشحه للرئاسة، عاد سيف الإسلام ليتصدر الجدل القانوني والسياسي في ليبيا.
من جانبه، طالب وكيل النيابة بمكتب المدعي العام العسكري المفوضية بإيقاف إجراءات ترشح سيف الإسلام القذافي واللواء المتقاعد خليفة حفتر للانتخابات الرئاسية لحين امتثالهما للتحقيق في عدد من القضايا.
وفي الأثناء، قالت المحكمة الجنائية الدولية إن مذكرة الاعتقال الصادرة بحق سيف الإسلام لا تزال سارية حتى الآن.
في السياق ذاته، قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي إن هناك خطوات جادة يجري اتخاذها في ليبيا باتجاه تسوية بشأن الانتخابات المزمع إجراؤها ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وعبّر المنفي خلال مقابلة مع وكالة "رويترز" عن تفاؤله بإجراء الانتخابات في موعدها بتوافق الليبيين.
وأضاف المنفي أنه لا قلق من ترشح أي شخصية ليبية تنطبق عليها الشروط القانونية للترشح.
وأشاد المجلس -في بيان حول نتائج مؤتمر باريس- بجهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وطالبها بتوفير مراكز اقتراع يسهل الوصول إليها.
وشدد البيان على أهمية الجهود الدولية للمساعدة في تأمين العملية الانتخابية ومراقبتها. وطالب بتقديم الدعم الفني واللوجستي للسلطات الليبية المختصة، بما في ذلك تأمين مقرات مفوضية الانتخابات وفروعها ومراكز الاقتراع.
..................
انتهى / 232