تجري إيران الانتخابات الرئاسية في يونيو/حزيران عام 2009 ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرشح الرئيس محمود أحمدي نجاد نفسه لفترة رئاسة ثانية مدتها أربع سنوات على الرغم من الانتقادات المتزايدة التي توجه لسياساته الاقتصادية ويتوقع ان تكون هذه الانتخابات ساحة تنافس قوي بين الاصلاحيين والمحافظين.وقالت وسائل إعلام إيرانية إن مجلس صيانة الدستور ووزارة الداخلية اتفقا على الموعد. وکان من المقرر إجراء الانتخابات في منتصف عام 2009 ولکن لم يعلن قبل ذلك الموعد المحدد.وصرح علي رضا أفشار رئيس لجنة الانتخابات "الانتخابات الرئاسية العاشرة... ستجرى يوم 22 خرداد من العام المقبل" في إشارة إلى عدد الانتخابات الرئاسية التي أجريت في إيران منذ قيام الثورة الإسلامية عام 1979.وينتهي شهر خرداد في التقويم الفارسي يوم 21 يونيو من العام المقبل.وبموجب الدستور فان الرئيس هو ثاني أکبر شخصية في إيران بعد قائد الثورة الاسلامية في ايران آية الله علي خامنئي.ويتولى الرئيس الذي يتمتع بسلطات کبيرة سواء في الشؤون الداخلية أو السياسة الخارجية رئاسة الحکومة ويمکنه تعيين وعزل وزراء ويمکنه أيضا رئاسة المجلس الأعلى للأمن القومي.وعلى الرغم من أن النزاع بين إيران والغرب بسبب برنامجها النووي يتصدر عناوين الصحف في الخارج يتوقع محللون أن يکون الاقتصاد والتضخم المتزايد في رابع أکبر مصدر للنفط في العالم ساحة المعارك الرئيسية في الحملة الانتخابية.وفاز أحمدي نجاد في الانتخابات التي أجريت عام 2005 بوعد بتقسيم الثروة النفطية لإيران بشکل أکثر عدلا وبإحياء قيم الثورة الإيرانية.وسبب الرئيس بسياسته انضمام بعض المحافظين إلى منتقديه من الإصلاحيين قائلين إن نهجه غير المرن في القضية النووية سبب المزيد من العزلة للجمهورية الإسلامية.کما أنه يواجه انتقادات من المواطنين والإعلام ومعارضيه من مؤيدي الإصلاح بسبب إخفاق حکومته في کبح جماح نسبة التضخم السنوية المرتفعة التي تبلغ طبقا للأرقام الرسمية نحو 27 في المئة.وقد كان يتهم المحافظون حكومة الاصلاحيين بتقديم تنازلات مجانية للدول الأوروبية وعدم الاكتراث الى القيم الدينية ومبادي الثورة والتجاهل والتساهل تجاه الهجوم الثقافي الغربي.ويواصل الاصلاحيون تنظيم صفوفهم والاستعداد لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة في ايار/مايو من العام القادم مؤکدين على ضرورة المشارکة الفعالة في هذه الانتخابات والتعويض عن هزائمهم المتتالية على الساحة السياسية.ويطالب الساسة المؤيدون للإصلاح الذين يسعون للتغيير الاجتماعي والسياسي بمزيد من الدبلوماسية في التفاهم مع الغرب ويتهمون أحمدي نجاد أيضا بإهدار عائدات إيران من النفط.ولم يحدد أحمدي نجاد ما إذا کان سيرشح نفسه في الانتخابات ويقول محللون ان أحمدي نجاد هو المرشح المفضل حاليا وانهم يرون ان الشخص الذي يمکن ان يمثل تحديا قويا له هو الرئيس الإيراني السابق المعتدل محمد خاتمي اذا خاض الانتخابات لانه هو الاجدر من کل الزعماء الاصلاحيين ليکون مرشح التيار الاصلاحي.واضافوا ان رئيس بلدية طهران محمد باقر قاليباف هو مرشح آخر وانه ذو شعبية بين الكثير من الايرانيين، خصوصا اهالي طهران العاصمة بسبب الاصلاحات التي قام بها خلال ولايته كعمدة لطهران، وهو يعد من التيار المحافظ القوي ومنافس لأحمدي نجاد، وفي حالة ترشحه في انتخابات الرئاسة المقبلة، فان له فرصا في الفوز، مما يهدد احتمال انتخاب أحمدي نجاد لولاية ثانية.وخسر قاليباف الانتخابات الرئاسية عام 2005 التي فاز فيها احمدي نجاد.وتعتبر بلدية طهران بمثابة المعبر للترشح الى رئاسة الجمهورية الايرانية. وكان محمود احمدي نجاد رئيسا لبلدية العاصمة الايرانية قبل انتخابه رئيسا للبلاد في يونيو (حزيران) 2005.يصبح علي لاريجاني المحافظ هو مرشح آخر لخوض الانتخابات الرئاسية وانتخب لاريجاني لتولي منصب رئيس البرلمان (مجلس الشورى) بعد الاقتراع الداخلي لكتلة النواب المحافظين لصالح لاريجاني. وقد يشكل المنصب الجديد للاريجاني قاعدة قوة هامة يمكنه أن ينطلق منها لخوض الانتخابات الرئاسية التي ستجري في العام المقبل.وحجة الاسلام مهدي کروبي رئيس البرلمان السابق والإصلاحي وزعيم حزب اعتماد ملي هو مرشح آخر الذي رشحه حزبه لکي يخوض الانتخابات الرئاسية الا ان العديد من الاصلاحيين لا يرون اي حظ لکروبي للفوز في الانتخابات القادمة مع انه هزم في انتخابات 2005 امام الرئيس احمدي نجاد.وترشيح وزير الداخلية السابق عبد الله نوري من التيار الاصلاحي هو خبر آخر لكنه غير مؤكد حتى الآن.
انتهى/114