إصدار كتاب "المبسط في أصول الفقه المقارن بين التنظير والتطبيق الشرعي والقانوني"

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ صدر حديثاً عن مكتبة الأبرار في النجف الأشرف كتاب " المبسط في أصول الفقه المقارن بين التنظير والتطبيق الشرعي والقانوني" لأستاذ الدراسات الفقهية والأصولية المقارنة العليا والفكر الإسلامي المعاصر، الدكتور الشيخ جواد البهادلي .

وجاء في مقدمة المؤلف: بعد الإقبال الكبير على كتابنا مختصر المفتاح في أصول الفقه المقارن وتقادم الأعوام عليه، وتراجع مستوى التحصيل العلمي الأكاديمي خصوصاً بعد اللجوء إلى التعليم الألكتروني والمدمج في عهد كورونا أخيراً حتى عُد المختصر كتاباً صعب الفهم للطلبة؛ بل لصنف من أساتذتهم أيضاً مما سبب إرباكاً للعملية التعليمية بين الواقع الموجود والطموح المرتقب؛

لذا كانت الضرورة تقتضي زيادة التبسيط والاختصار كي لا تخرج القضايا عن نصابها وقد أوشكت كما أرى عياناً، وبعد نفاذ الطبعات الثلاث من المختصر، ورغبة بإعادة طبعه وتحقيق الهدف والمحافظة على التراث والمصطلح معاً قمت مجدداً بإعادة النظر فيه وتعزيزه بالأمثلة القانونية المتنوعة سواء في إطار القانون الخاص: المدني والأحوال الشخصية، أو العام في: قانون العقوبات، أو أصول المحاكمات الجزائية ونحوها عراقية وعربية؛ ليخرج بحلة أخرى مع المحافظة قدر المستطاع على النص لفظاً ومعنى بما يحقق الحد الأدنى للموضوع فخرج بعنوان: ( المبسط في أصول الفقه المقارن بين التنظير والتطبيق الشرعي والقانوني).

وكان عرضه وفق المنهج الآتي:

التمهيد: أصول الفقه بين المفهوم والنشأة، مبتدئا بتعريف أصول الفقه باعتباره علماً والغرض من دراسته، ثم نشأة علم الأصول ومدى العلاقة بينه وبين الفقه والقانون.

ثم شرعت في: (القواعد الأصولية اللفظية)، وقد تضمن مبحثاً أولاً تمهيدياً لعلم الأصول. مثل حقيقة الوضع ومنشؤه وأقسامه، والحقيقة والمجاز، والأصول اللفظية عند الشك في مراد المتكلم وأنواع هذه الأصول، والاشتراك بقسميه اللفظي والمعنوي ومنشؤه، والمشتق.

وبعد هذه المطالب تناول ببيان مستقل دلالة بعض الألفاظ بمادتها أو صيغتها أو تركيبها، لدى تجردها عن القرائن، منطوقاً أو مفهوماً ــ موافقاً ومخالفاً ــ، وتحديد هذه الدلالة مثل الأمر، والنهي، وتقسيمات الدلالة اللفظية، العام والخاص، والمطلق والمقيد، والأدلة اللفظية وضوحاً وإبهاماً تحت مسمى المبحث الثاني.

أما المبحث الثالث: فقد جرى البحث فيه بخصوص أدلة الأحكام الواقعيّة أو مباحث الحجج؛ لكونه يتناول بالبحث حجيّة كلٍّ من الكتاب المجيد، والسنة الشريفة، والإجماع، والعقل، والقياس، والاستحسان، والمصالح المرسلة، وسد الذرائع، والعرف، وشرع من قبلنا، ومذهب الصحابي.

وتناولي لهذه المباحث تناولاً تقليدياً، بذكر تعريف المفردة وتوضيحها بالمثال، وتقسيمها، وعرض آراء الأصوليين من المذاهب المختلفة في حجية كل قسم أو عدم حجيته.

وأما المبحث الرابع: ففي أدلة الأحكام التنزيلية والوظيفة الشرعية والعقلية، فيتضمن أربعة مطالب: الاستصحاب، والبراءة، والاحتياط،و التخيير.

أمّا الخاتمة فقد قصرتها على بحث موضوعين وهما: التعارض بين الأدلة، والفرق بينه وبين التزاحم ،وثانيهما: الاجتهاد والتقليد بضمن مبحثين مستقلين أيضاً.
......
انتهى/ 278