وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ وجهت قوى سياسية عراقية اتهامات إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتدخل والتلاعب بنتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في 10 من الشهر الجاري، الأمر الذي تسبب بإقصاء جهات وشخصيات سياسية بعينها، مقابل رفع أصوات أطراف أخرى.
ومنذ إعلان مفوضية الانتخابات في العراق النتائج الأولية بعد 24 من انتهاء عملية التصويت، تواجه هذه النتائج يوميا اعتراضات من قوى سياسية، ولاسيما مع إعادة الفرز يدويا لعدد من الدوائر الانتخابية، التي غيّرت بشكل ملحوظ في عدد مقاعد القوائم الانتخابية.
"الإمارات متورطة"
النائب السابق والمرشح الحالي عن تحالف "الفتح" عبد الأمير التعيبان، قال؛ إن "الإمارات وأذنابها داخل العراق هم من خططوا لإبعادي من ساحة البرلمان، لأنني فضحت خططهم لتدمير وطني. لن نسكت وسوف نزلزل الأرض تحت أقدام الخونة والمارقين".
وطالب التعيبان في تغريدة كتبها، الثلاثاء، على "تويتر" المفوضية العليا للانتخابات في العراق بالعد والفرز اليدوي لضمان عدالة النتائج، و"عدم السماح لدولة الإمارات بالتلاعب في النتائج".
وفي السياق ذاته، قال رئيس البرلمان الأسبق محمود المشهداني في مقابلة تلفزيونية، الأربعاء؛ إن "الفوارق بالأصوات حتى بعد إعادة الفرز اليدوي لم تكن عشرات أو مئات، بل الآلاف، وتزوير الانتخابات لم يكن عراقيا بل سيبرانيا، وهذه لا تنفذها سوى دول، وليس بمقدور القوى العراقية فعل ذلك".
من جهته، قال فالح الخزعلي النائب السابق المرشح الحالي عن تحالف "الفتح"؛ إنه "عندما أثير موضوع تدخل الإمارات، طالبنا بتشكيل لجنة تحقيقية للتحقيق في الأمر، ومن ثم الأمر متروك للجهات المعنية بالكشف عمن يتدخل سواء كانت الإمارات أم غيرها".
وأضاف الخزعلي، قائلا: "نعتقد أن مخرجات هذه الانتخابات مهمة لتشكيل حكومة، ونحن ماضون بإعطاء صبغة وطنية وشرعية عليها من خلال عدم التدخل الخارجي، والآن الأمر متروك للجهات الأمنية المختصة وبانتظار النتائج".
وأكد النائب السابق: "لا نستطيع البت في الموضوع، فالخبر يحتمل الصدق والكذب، وأن نتائج التحقيق ستثبت الحقائق، وعلى المفوضية العليا للانتخابات أن توضح هذه الاتهامات".
وتابع: "ما يهمنا اليوم هو إعطاء مصداقية للانتخابات وإعادة الثقة لها من خلال إعادة الفرز يدويا وإن كان بنسبة معينة، وبحضور وكلاء الكيانات السياسية. وما يهمنا أيضا هو جهاز التصويت الإلكتروني وقبوله للبطاقات، إذ قد يكون جرى برمجته مسبقا لرفض بعض أسماء المرشحين".
وأظهرت نتائج الانتخابات حتى وقت كتابة التقرير أن "التيار الصدري حصل على 71 مقعدا، تقدم 38، دولة القانون 36، الفتح 20، العزم 15، الديمقراطي الكردستاني 33 مقعدا، الوطني الكردستاني 18 مقعدا، امتداد 9، الجيل الجديد 9، العقد الوطني 5، والمستقلون 37".
.....................
انتهى/185