وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت(ع) للأنباء ــ ابنا ــ أصدر حزب النهضة التونسي بيانا يعلن فيه رفضه قرار تكليف الرئيس قيس سعيّد السيدة نجلاء بودن بتشكيل الحكومة بوصفه "لا دستوريا" ودعا إلى العودة للمسار الديمقراطي. وحذر الحزب في بيانه "من أن تكليف رئيس حكومة دون التقيد بالإجراءات الدستورية... يعمق الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد ولا يساعد على حلّها".
اعتبر "حزب النهضة" ذي المرجعية الإسلامية الخميس والذي يملك أكبر كتلة نيابية في البرلمان المجمّدة أعماله منذ أكثر من شهرين أن تكليف الرئيس التونسي، نجلاء بودن بتشكيل الحكومة قرار "لا دستوري" ما يعمق الأزمة الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.
والأربعاء كلف الرئيس التونسي قيس سعيّد المتخصصة في الجيولوجيا نجلاء بودن (63 عاما) تشكيل حكومة في أقرب وقت ممكن.
في 25 تمّوز/يوليو الفائت أعلن سعيّد في خطوة مفاجئة تجميد أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولي السلطات في البلاد.
وأصدر منذ أسبوع تدابير "استثنائية" بأمر رئاسي أصبحت بمقتضاه الحكومة مسؤولة أمامه فيما يتولى بنفسه إصدار التشريعات عوضا عن البرلمان، ما اعتبره خبراء تمهيدا لتغيير النظام السياسي البرلماني في البلاد الذي نص عليه دستور 2014.
وحذر الحزب في بيان "من أن تكليف رئيس(ة) حكومة دون التقيد بالإجراءات الدستورية وعلى أساس أمر رئاسي لا دستوري وبصلاحيات شكليّة، يعمق الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد ولا يساعد على حلّها".
وبودن غير معروفة في الأوساط السياسية وليس لها توجه حزبي معلن.
وطالب الحزب "باستئناف المسار الديمقراطي من خلال التراجع عن الأمر الرئاسي عدد 117 وعبر إكساء الحكومة المقبلة الشرعية الدستورية بعرضها على البرلمان لنيل ثقته كما ينص عليه الدستور في كل الحالات".
ويملك حزب النهضة 53 نائبا من أصل 217 في البرلمان المجمّد وقد استقال أكثر من مئة من قيادييه نهاية الأسبوع الفائت بسبب ما اعتبروه خيارات سياسية "خاطئة". ودعا أكثر من ثمانين من نواب النهضة وحليفها "قلب تونس" الأربعاء إلى عودة نشاط البرلمان.
وأكد هؤلاء في بيان "نعلن مقاومتنا الصريحة والمستميتة عبر كل الأشكال الديمقراطية لمثل هذه الإجراءات الاستثنائية...التي تمثل تهديدا للمكتسبات الديمقراطية".
..................
انتهى/185