بيلوسي تعتزم تعيين جمهوريِّين معارضين لترامب في لجنة تحقيق اقتحام الكونغرس

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ أعلنت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، أنَّها تعتزم تعيين جمهوريِّين بينهم معارضون لدونالد ترامب في لجنةٍ مكلّفةٍ التحقيق في عملية اقتحام مناصرين للرئيس الأميركي السابق مقرَّ الكونغرس في 6 كانون الثاني/يناير الماضي.

ويأتي موقف بيلوسي، المنتمية إلى الحزب الديموقراطي، بعد سجالٍ بشأن تشكيل اللجنة، سُجِّل هذا الأسبوع بينها وبين زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب كيفن مكارثي.

وكان مكارثي أعلن يوم الأربعاء الفائت أن أيّاً من النواب الجمهوريين، الذين اقترح تعيينهم في لجنة التحقيق، لن يشارك فيها، بعد أن رفضت بيلوسي 2 منهم، هما من أشد المدافعين عن ترامب، وسبق أن تبنّيا "نظريات مؤامرة" بشأن اقتحام مبنى الكونغرس.

ولدى سؤالها خلال برنامج لشبكة "ABC" الإخبارية الأميركية، بُثَّ يوم الأحد، عن شخصياتٍ جمهوريةٍ أخرى تعتزم تعيينها في اللجنة، ولاسيّما النائب آدم كينزنغر المعارض لقطب العقارات الجمهوري السابق، والذي صوّت لمصلحة توجيه الاتّهام إلى ترامب في المرة الثانية التي أحاله مجلس النواب على المحاكمة أمام مجلس الشيوخ، قالت بيلوسي "هذا ما اعتزم فعله".

وأوضحت أن كينزنغر، النائب عن إيلينوي، "وغيره من الجمهوريين أبدوا اهتماماً بالانضمام إلى اللجنة"، مشيرة إلى أنها أرادت "تعيين 3 من الأعضاء الذين اقترحهم مكارثي، لكنّه سحب أسماءهم".

وسبق أن اختار الديموقراطيون، مطلع الشهر الحالي، النائبة الجمهورية ليز تشيني لعضوية اللجنة، وهي من أشد المعارضين لترامب، علماً بأنَّ تشيني وكينزنغر هما الجمهوريان الوحيدان اللذان صوّتا لمصلحة تشكيل لجنة التحقيق هذه.

وأعلنت بيلوسي حينها أن "المسؤولين عن هذا الاعتداء يجب أن يحاسَبوا، وأنَّ هذه اللجنة الخاصة ستضطلع بهذه المسؤولية بطريقة مهنية وسريعة وغير متحيّزة".

وتمَّ تحديد غدٍ الثلاثاء موعداً لعقد أُولى جلسات هذه اللجنة، التي مُنِحت صلاحية استدعاء الشهود وطلب الحصول على وثائق.

وكان مجلس النواب صادق على تشكيل هذه اللجنة، بعد أن عوّق الجمهوريون تشكيل لجنة تحقيق مستقلّة كان سيرأسها 10 خبراء يتم اختيارهم، كلّ على حدة، وبالتساوي بين الحزبين، على غرار تلك التي شُكِّلت بعد هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001.

وبرّر الجمهوريون قرارهم بأن التحقيقات البرلمانية الجارية، ومتابعة الشرطة للقضية، تَفي بالمطلوب، بينما بلغ عدد الذين تمّ توجيه الاتّهام إليهم في هذه القضية حتى الآن أكثر من 500 شخص.

..................

انتهى / 232