وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء – ابنا ـ أعلن رئيس منظمة القضاء العسكري في القوات المسلحة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية حجة الإسلام شكرالله بهرامي تفاصيل جديدة عن ملف الطائرة الأوكرانية المنكوبة التي سقطت جنوب العاصمة طهران يناير عام 2020.
وقال بهرامي في تصريح له اليوم الثلاثاء: إن ملف هذا الحادث الأليم يتم البت فيه في المحكمة العسكرية بطهران في الوقت الحاضر.
وأضاف: إن التحقيقات المنجزة حول هذا الملف سواء من الناحية الفنية أو القانونية من دون أي مبالغة أو تضخيم تعد لا شك باعتقاد الخبراء قليلة النظير قطعا إن لم نقل منقطعة النظير.
وأوضح بأن قسما من التحقيقات الفنية أجري من قبل 12 فريقا تحت إشراف منظمة الطيران المدني حول أداء الطائرة ومسار التحليق ومراكز السيطرة الجوية ومعرفة الإشكاليات ونقاط الضعف المحتملة والوقاية من الحوادث، حيث تم إعداد التقرير في غضون عام وحظي بموافقة غالبية الدول المعنية.
وأضاف: كما بادرت 6 فرق خبراء للتحقيق في الملف بمختلف أبعاده تحت إشراف النيابة العسكرية في مجال منظومة "تور إم وان" ومراقبة التحليق والدفاع الجوي والحرب الإلكترونية والسايبر الإلكتروني والمواد المتفجرة والحارقة والقضايا الأمنية.
*محاكاة التحليق من قبل 40 خبيرا
وصرح رئيس منظمة القضاء العسكري بأنه تمت محاكاة التحليق من قبل 40 خبيرا بإنجاز تحليقين مع التزام جميع إحداثيات الطيران للطائرة المنكوبة وهو ما يعد أمرا منقطع النظير من نوعه في دراسة الحوادث الجوية.
ولفت إلى تنزيل معلومات الصندوقين الأسودين في مختبر مرموق في فرنسا بحضور محقق الملف ومندوبي جميع الدول المعنية بصورة شفافة مع التزام جميع المواصفات الدولية.
وصرح بأنه تم إجراء تحقيقات واسعة مع المطلعين والمتهمين في مختلف المستويات المدنية والعسكرية وقال: تم في غضون أقل من 14 شهرا إكمال تحقيقات ملف بهذه الأبعاد الواسعة والمعقدة في ظل جهود مبذولة ليل نهار من قبل النيابة العسكرية في طهران حيث تم على أثرها إرسال الملف إلى المحكمة.
*التعويض لذوي المنكوبين
وحول التعويض لذوي المنكوبين قال إنه تم في ظل متابعات منظمة القضاء العسكري والتعاون من قبل الحكومة والقوات المسلحة بعد عام توفير التعويض بمبلغ 150 ألف دولار لكل من ضحايا الحادث حيث يتم في الوقت الحاضر دفع التعويضات إزاء الضحايا وممتلكاتهم لذويهم من قبل الحكومة ولا فرق في ذلك بين الإيراني والأجنبي.
*إصدار لائحة اتهام من 200 صفحة لـ10 أفراد
وأوضح بأنه تم إصدار لائحة اتهام موثقة ومدعومة بأدلة من 200 صفحة لـ10 أفراد وأن المحكمة هي صاحبة القرار النهائي حيث تم اتخاذ التمهيدات اللازمة لانعقاد المحكمة وتم وضع الملف تحت تصرف المحامين.
وصرح بأن التعاون الفني والقضائي الثنائي تبلور حول هذا الملف مع أوكرانيا بشفافية وحسن نوايا وما زالت مستمرة وتم لغاية الآن عقد 3 جولات من المفاوضات في كييف وطهران بحضور مندوب منظمة القضاء العسكري.
وأكد بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ردت في 3 جولات من المفاوضات بصدق وصراحة وشفافية على نقاط الغموض وتساؤلات الجانب الأوكراني حول مختلف القضايا القضائية والفنية.
وقال: لو نظرنا برؤية قضائية وقانونية وفنية للحادث بعيدا عن الاعتبارات السياسية وتدخلات دول في شؤون دول أخرى نرى أن جميع القضايا قد تم تبيينها، لذا فإننا نتوقع من الطرف الآخر للمفاوضات وسائر الدول ذات الصلة بالقضية القبول بتحقيقات النيابة العسكرية والتقرير النهائي لدراسة الحادث بغية تطبيق العدالة.
وأكد بأن 152 من شهداء الحادث وكذلك المتهمين في الحادث هم إيرانيون وللمحاكم الإيرانية الأهلية الحصرية لكي يمثل المتهمون أمامها وفق القوانين الداخلية والقواعد الدولية المعترف بها.
ولفت إلى أن المنظمة الدولية للملاحة الجوية "إيكاو" قد أكدت مسار الدراسات الفنية والخبرائية وقال: إن المحكمة تسعى وراء البت القضائي والحازم واستيفاء حقوق الضحايا في أجواء بعيدة عن التجاذبات السياسية.
يذكر أن طائرة الركاب الأوكرانية التي كانت في رحلة لها من مطار "الإمام الخميني" جنوب العاصمة طهران قد أسقطت عن طريق الخطأ من قبل الدفاع الجوي الإيراني بعد دقائق من إقلاعها والتي لقي على أثرها ركابها البالغ عدهم 176 حتفهم من ضمنهم طاقة الطيران الأوكراني التسعة.
................
انتهى/185