وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ تناول موقع ”ميدل أيست آي“ في تقرير نشره الثلاثاء 22 يونيو الدعوة التي أطلقتها المقررة الأممية المعنية بأوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان للإفراج الفوري عن ثلاثة مدافعين بارزين عن حقوق الإنسان يقضون أحكاما مطولة بالسجن في البحرين.
وقالت ماري لولور“إنها تشعر بالقلق إزاء الاحتجاز المطول لعبد الهادي الخواجة وعبد الجليل السنكيس وناجي فتيل“ مشيرة إلى انهم محرومون من الحصول على العلاج الطبي.
كما حثت السلطات الخليفية على “على إجراء تحقيق نزيه ومستقل في مزاعم التعذيب أثناء وجودهم في السجن“.
وقالت لوسوار “إن تجريم المدافعين عن حقوق الإنسان انتقاما لجهودهم المشروعة والسلمية للدفاع عن حقوق الآخرين في البحرين لا يتعلق فقط بالأثر الضار على حياة هؤلاء الأفراد وأسرهم، ولكن للأثر المروع الذي يخلفه على الفضاء المدني في البلاد “.
أشار الموقع إلى أن خواجة، الذي شغل سابقًا منصب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان ،أمضى في السجن مدة 10 سنوات لحد الآن، وكان من أوائل الذين طالتهم الاعتقالات في أعقاب بداية الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في عام 2011، وقد أعلن فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي احتجازه تعسفياً.
ولفت الموقع إلى خروج عشرات الآلاف من الناس إلى شوارع البلاد في ذلك الوقت، مطالبين بإصلاحات ديمقراطية، ووضع حد للتمييز ضد الأغلبية الشيعية، وفي نهاية المطاف، إنهاء حكم ملكية آل خليفة الذي استمر 245 عامًا.
كما أشار إلى أنه حُكم على سنكيس بالسجن المؤبد، وحُكم على فتيل، أحد مؤسسي جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان ، بالسجن 15 عامًا في عام 2013 بتهمة “تشكيل منظمات غير مشروعة”.
وأفادت لولور بتلقيها تقارير تفيد بأن الخواجة عانى من كسور في الوجه ، بينما تم وضع فتيل وسنكيس في الحبس الانفرادي وحرمانهما من الرعاية الطبية الأساسية ومن حقهما في ممارسة شعائرهما الدينية.
وأشار التقرير إلى تعرض البحرين لضغوط من منظمات حقوق الإنسان بسبب أوضاع السجون بما في ذلك الاكتظاظ وسوء الصرف الصحي ونقص الرعاية الطبية.
في وقت سابق من هذا الشهر، توفي الناشط البحريني حسين بركات، الذي كان يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة، بعد إصابته بكورونا.
وكان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان اتهم البحرين بأنها “تنتهك القانون الدولي” بسبب معاملتها للسجناء، الذين تم توثيق عمر بعضهم حتى سن 13 عامًا.
وبين عامي 2001 و 2010، حُكم على ما لا يقل عن 51 شخصًا بالإعدام في البحرين، وفقًا لتقرير صادر عنمعهد البحرين للحقوق والديمقراطية.
كما أفادت الأمم المتحدة بأن مدافعين آخرين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم عباس العمران وعلي عبد الإمام ، حوكموا غيابيا وحكم عليهم بالسجن 15 عاما لتشكيل منظمة غير مشروعة ونشر معلومات كاذبة. لقد تم منحهم حق اللجوء ويقيمون حاليًا خارج البلاد. في عامي 2012 و 2015 ، أسقطت السلطات البحرينية جنسيتهم.
....................
انتهى/185