وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ أقر مجلس الشيوخ الأميركيّ، اليوم الأربعاء، تشريعاً جاءت نتيجته ثمانية وستين صوتاً مقابل 32، يهدف إلى مواجهة ما وصفوه بـ"النفوذ المتزايد للصين".
وانضمّ تسعة عشر عضواً جمهورياً في مجلس الشيوخ إلى الديمقراطيين الذين صوّتوا لصالح إقراره. وقد صوّت السيناتور عن الحزب الديمقراطيّ بيرني ساندرز ضدّ مشروع القانون.
وأفادت وسائل إعلام غربية، بأن مجلس الشيوخ الأميركى حصل على عدد كافٍ من الأصوات للموافقة على نحو 250 مليار دولار من الميزانية، للتصدي لـ"التهديد التكنولوجي من الصين"، وما زال التصويت مستمراً.
وترصد هذه الخطة أكثر من 170 مليار دولار لأغراض البحث والتطوير، وترمي خصوصاً إلى تشجيع الشركات على أن تنتج على الأراضي الأميركية أشباه موصلات تتركّز صناعتها حالياً في آسيا.
تعاني قطاعات أساسية عديدة من الاتصالات إلى السيارات من نقص في هذه الموصلات، ما يعكس البعد الاستراتيجي لهذا الإنتاج.
وأقرت الخطة بتأييد 68 سيناتوراً ومعارضة 32 ويفترض أن يتم تبنيها نهائياً في مجلس النواب في موعد لم يُحَدد بعد، ثم يوقعها الرئيس جو بايدن.
ورحب الرئيس الديمقراطي جو بايدن مساء الثلاثاء، بتبني النص في مجلس الشيوخ، مؤكداً أن الولايات المتحدة "تخوض منافسة لكسب القرن الحادي والعشرين".
كما أضاف بايدن "مع مواصلة البلدان الأخرى الاستثمار في أنشطة البحث والتطوير الخاصة بها، لا يمكننا أن نتخلف عن الركب"، مؤكداً ضرورة أن "تحافظ أميركا على مكانتها باعتبارها الدولة الأكثر إبداعاً وإنتاجية في العالم".
في المقابل، أعرب زعيم الأقلّية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل عن أسفه لأنّ الخطة "أهملت" إجراءات كان يأمل في إدراجها لكنّه صوت في نهاية الأمر لصالح مشروع القانون.
وقال ماكونيل إنّ هذه الخطة التي "تتناول موضوعات رئيسية من سلاسل التوريد الحاسمة إلى الملكية الفكرية ومكافحة التجسّس، ستساعد في إرساء أسسنا الاستراتيجية لعقود".
يذكر أنه منذ أيام، أعلنت وزارة التجارة الصينية أنّ مسؤولَين رفيعي المستوى من الصين والولايات المتّحدة، مكلّفين بالملفّ التجاري بين البلدين، أجريا محادثة هاتفية هي الأولى من نوعها في عهد الرئيس الأميركي جو بايدن.
يشار إلى أن العلاقات بين البلدين كانت قد تدهورت في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وطغى عليها نزاع تجاري دار بين أكبر قوّتين اقتصاديتين في العالم. وتتهم واشنطن بكين بانتظام بتجسس صناعي وبتهديد الأمن القومي.
وفي كانون الثاني/يناير 220 وقّع البلدان اتفاقاً تجارياً لإنهاء حربهما التجارية التي استمرّت سنتين، وقد تضمّن الاتفاق أحكاماً تتعلق بحماية الملكية الفكرية وشروط نقل التكنولوجيا، وهي متطلّبات رئيسية للولايات المتّحدة.
لكنّ إدارة بايدن الجديدة أعلنت في نيسان/أبريل أنّها بصدد تقييم الوعود التي قطعتها الصين بموجب هذا الاتّفاق لتبيان مدى التزامها بها.
وفي الجهة المقابلة، تسعى الصّين مع دول عديدة، لإعادة إحياء "طريق الحزام والحرير"، الذي يعدّ تاريخياً سلسلة من الطرق البريّة والبحرية، بطول يمتدّ إلى حوالى 12 ألف كيلومتر، كانت تشكّل صلة وصل بين آسيا والمنطقة العربيّة وأوروبا لمئات السنين، بهدف تبادل السلع التجارية، مثل الحرير والبخور والعطور والتوابل وغيرها، بدءاً من القرن الثاني قبل الميلاد. وقد خلق هذا الامتداد التجاري نوعاً من التلاقح الفكريّ والثقافيّ والدينيّ بين الشّعوب المتعدّدة الألوان والأعراق والديانات.
..................
انتهى / 232