وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ قالت مصادر ان القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح وصل إلى مديرية الحشد وانتقال الملف إلى الهيئة.
وأكد القياديّ في الحشد الشعبي، معين الكاظمي، أن توقيف قائد عمليات الأنبار في "الحشد" قاسم مصلح "غير قانوني، لأنه كان يجب أن يتم عبر مديرية الحشد".
وقال الكاظمي للميادين إن "الحكومة العراقية حاولت حرف الأنظار عن تخبُّطها بعد قضية مقتل المتظاهرين"، معتبراً أنها "تريد إرضاء الأميركيين على حساب الحشد الشعبي".
وأشار الكاظمي إلى أن "وجود القوات الأميركية في العراق هو أساس كل المشاكل التي نشهدها"، معتبراً أن "على الحكومة أن تكشف هوية المتورّطين في اغتيال الناشطين، لا اتّهام الحشد الشعبي".
ولفت النظر إلى أن "الحكومة العراقية بدأت تُذعن بعد تسليم مصلح إلى أمن الحشد".
وفي وقت سابق اليوم، ندَّد الأمين العام لحركة "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي، بتوقيف مصلح. وقال الخزعلي إنّ "اعتقال قياديَ مهم في الحشد جاء في عملية خارج السياقات القانونية والعسكرية"، مشيراً إلى أنها "محاولة خبيثة لإرباك الوضع الأمني من أجل تأجيل الانتخابات وتأليف حكومة طوارئ".
من جهته، قال رئيس تجمّع السند الوطني، أحمد الأسدي، إن "اعتقال القيادي في الحشد الحاج قاسم مصلح، بهذه الطريقة المخالفة للقانون، سابقة خطيرة، قد تؤدي إلى مزيد من التوتر وردود الأفعال، كون هذا الإجراء يُعَد تجاوزاً على مؤسسة أمنية نفتخر بانتمائنا إليها".
بدوره، أكد رئيس "كتلة الصادقون" النيابية عدنان فيحان أن أيّ مذكرة قبض بحق المنتسبين إلى الأجهزة الأمنية "يجب أن تُجرى وفق القانون".
..................
انتهى / 232