رفضت فرنسا منح الجنسية الفرنسية لامرأة مغربية منقبة على أساس أن مفاهيمها "المتشددة" للإسلام لا تتماشى مع المعايير الفرنسية الأساسية مثل المساواة بين الجنسين.
وستشعل القضية من جديد النقاش بشأن كيفية التوفيق بين حرية الديانة التي ينص عليها الدستور الفرنسي، والحقوق الاساسية الاخرى التي يشعر كثير من الفرنسيين أن طريقة حياة بعض المسلمين لا تتماشى معها.
وذكرت صحيفة "لو موند" الفرنسية، ان هذه هي المرة الاولى التي يرفض فيها طلب أحد المسلمين لاسباب تتعلق بالممارسات الدينية الشخصية.
وأفاد حكم أصدره مجلس الدولة الشهر الماضي، تأكيد التقرير في صحيفة لو موند بأن المرأة "رؤيتها الدينية متشددة لا تتماشى مع المعايير الضرورية للمجتمع الفرنسي خاصة مبدأ المساواة بين الجنسين."
ومجلس الدولة هيئة قضائية لها القول النهائي في النزاعات بين الافراد والادارة العامة.
والمرأة متزوجة من فرنسي ووصلت الى فرنسا عام 2000 وتتحدث الفرنسية بطلاقة ولها ثلاثة أبناء ولدوا في فرنسا.
ولكن تقارير للخدمات الاجتماعية أفادت بأنها ترتدي البرقع أسود اللون الذي يغطي كل جسمها باستثناء عينيها وتعيش في "خضوع كامل" لزوجها وأقاربها الذكور. وذكرت صحيفة لو موند أن المرأة تبلغ من العمر 32 عاما.
وكان طلب المرأة الحصول على الجنسية الفرنسية رفض عام 2005 على أساس الاندماج "غير الكامل" مع المجتمع. واستأنفت الحكم أمام مجلس الدولة الذي أقر الشهر الماضي رفض طلبها.
وتساءلت صحيفة لو موند "هل يتعارض البرقع مع الجنسية الفرنسية؟" .
وتابعت أن الخبيرة القانونية ايمانويل برادا بوردينيف التي قدمت تقريرا رسميا بشأن القضية لمجلس الدولة، كتبت أن المقابلات التي أجرتها الخدمات الاجتماعية مع المرأة كشفت أنها "تعيش في عزلة عن المجتمع الفرنسي... ليس لديها فكرة عن معنى الدولة العلمانية أو الحق في التصويت.
تعيش في خضوع كامل لاقاربها الذكور. ويبدو أنها تجد أن هذا أمر عادي ولم تفكر في مواجهة هذا الامر على الاطلاق."
انتهی/125