وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ اكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة بان ايران لن تمنح للوكالة الدولية للطاقة الذرية امكانية اجراء عمليات تفتيش لمنشآتها النووية خارج اتفاق الضمانات.
وقال خطيب زادة في تصريحه الصحفي الاسبوعي اليوم الاثنين حول المفاوضات الجارية في فيينا في اطار اللجنة المشتركة للاتفاق النووي: ان هذه المفاوضات مستمرة وسيتم عقد اجتماع اللجنة المشتركة ان اقتضت الحاجة.
واضاف: ان فرق الخبراء الثلاثة انجزت عملها وهنالك نسبة عالية جدا من الفراغات قد اكتملت وتم الاتفاق بشانها كما هنالك ايضا نسبة ملحوظة من الفراغات بحاجة الى قرارات سياسية ستتخذ في العواصم بالتاكيد.
وتابع خطيب زادة: ليس هنالك قضية باسم الاتفاق الاولي ولن يتم اي اتفاق ما لم يتم الاتفاق على كل شيء.
وقال المتحدث: يبدو انه علينا ان نمنح الفرصة، وفي الوقت الذي لا نسمح بان تصبح المفاوضات استنزافية لا نريد بالتاكيد اتفاقا لا ياتي في اطار سياسات البلاد العامة.
لن نسمح بعمليات تفتيش خارج اطار اتفاق الضمانات
وفي الرد على سؤال لمراسل وكالة "فارس" حول قرب انتهاء التوافق لفترة 3 اشهر بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية وهل سيتم تمديد المهلة قال: ينبغي الالتفات الى عدة نقاط اولها ان القانون الصادر عن مجلس الشورى الاسلامي (المبادرة الاستراتيجية لرفع الحظر وصون حقوق الشعب الايراني) هو قانون ملزم وما تم الاتفاق بشانه بين ايران والوكالة ياتي في هذا الاطار. قانون المجلس يتضمن وقف عمليات التفتيش خارج اطار اتفاق الضمانات من قبل الوكالة الذرية.
امتلاك السلاح النووي حرام شرعا
وفند خطيب زادة مزاعم صحيفة "الشرق الاوسط" التي ادعت بان ايران تسعى منذ العام 2018 لصنع السلاح النووي واعتبر مثل هذه المزاعم بانها تطرح بين الحين والاخر وان مصادرها والاهداف من ورائها مكشوفة ومغرضة وقال: ان عقيدة الجمهورية الاسلامية الايرانية لا تتضمن انتاج وتخزين السلاح النووي وتعتبر امتلاك مثل هذا السلاح حراما شرعا وفقا لفتوى قائد الثورة الاسلامية لذا فانها لم تتحرك في هذا المسار.
واضاف: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تحركت على الدوام في اطار التزاماتها بصورة شفافة وتم التاكيد مرارا في اطار عمليات التفتيش من قبل الوكالة الذرية خلال اعوام تنفيذ الاتفاق النووي بان ايران لم تنحرف عن التزاماتها.
..................
انتهى / 232