وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أعلن الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد التنازل رسميا عن تمديد ولايته لمدة سنتين، وكلف رئيس الوزراء بمسؤولية تنظيم انتخابات وفق اتفاقية 17 سبتمبر.
ووافق مجلس النواب الصومالي بالإجماع اليوم السبت على إلغاء تمديد فترة الرئاسة لمدة عامين إضافيين، والتي أثارت جدلا بعد الموافقة عليها الشهر الماضي، في خطوة قد تنزع فتيل مواجهة مسلحة في العاصمة مقديشو.
وفي بث مباشر، نقل التلفزيون الصومالي عملية التصويت، التي جاءت بعد وقت قصير من خطاب ألقاه الرئيس محمد عبد الله محمد أمام البرلمان وقال فيه إنه طلب من رئيس وزرائه اتخاذ الاستعدادات للانتخابات.
وقال بيان صدر عن الرئاسة الصومالية، إن "رئيس الوزراء لدينا سيقود عملية الاستعدادات وتنفيذ العملية الانتخابية، بما في ذلك الترتيبات الأمنية الرئيسية للانتخابات لضمان إجراء الانتخابات في جو سلمي ومستقر".
وأعلن محمد حسين روبلي، رئيس الوزراء الصومالي، في وقت سابق معارضته لقرار تمديد ولاية الرئيس محمد فرماغو.
وأصدرت ولايتان حليفتان سابقتان للرئيس الصومالي بيانا مشتركا يدعو أيضا إلى إلغاء تمديد ولاية الرئيس، التي انتهت قبل شهرين.
هذا ودعت الحكومة الصومالية، إلى وقف إطلاق النار بشكل فوري، وعقد اجتماع لحل الأزمة في البلاد، وذلك بعد مواجهات شهدتها العاصمة مقديشو، بين قوات حكومية، وقوات موالية للمعارضة، كانت تحتج على قرار رئيس الجمهورية تمديد ولايته.
ويعاني الصومال حالة من الاحتقان السياسي، نتيجة خلافات بين الحكومة من جهة، ورؤساء الأقاليم والمعارضة من جهة أخرى، حول بعض التفاصيل المتعلقة بآلية إجراء الانتخابات.
وأدت هذه الخلافات إلى تأجيل الانتخابات أكثر من مرة، بدون تحديد موعد واضح لها، وذلك رغم التوصل لاتفاق حول الانتخابات، في سبتمبر من العام الماضي، والذي قالت الأمم المتحدة، إنه وفر أفضل خيار متاح لتجاوز أزمة إجراء الانتخابات.
....................
انتهى/185