وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية دينا مفتي، إن الاتفاقات التاريخية لتقاسم مياه النيل التي تتمسك بها دول المصب (مصر والسودان) "غير معقولة ولا يمكن قبولها".
وأضاف مفتي في إحاطة للصحفيين، اليوم الثلاثاء، أن "التهديدات التي تطلقها دول المصب بشأن سد النهضة غير مجدية"، مشيراً إلى أن بلاده "تعول على استئناف مفاوضات سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي".
وفيما يتعلق بالحدود الإثيوبية السودانية، قال إن "إثيوبيا لا تزال مستعدة لحل الأمر سلمياً".
وكان وزير الري والطاقة الإثيوبي سيلشي بيكيلي، قال يوم الأحد، إن سد النهضة حق لبلاده في التطور وأن هناك "مؤامرة" لإفشال بناء السد وحتى "تقويض وجود" بلاده، وذلك في ظل تعثر المفاوضات بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا حول أزمة السد والتي تراوح مكانها منذ سنوات من دون أن تحقق أي اختراق يذكر.
وأشار بيكيلي، إلى أن "سد النهضة حق لبلدنا في التطور بحرية، ويجب على كل الإثيوبيين أن يتحدوا ويفهموا ويقفوا معاً لمواجهة التحديات الرئيسية التي تواجه بلدنا اليوم من أجل بناء السد والخروج من الفقر".
من جهته أكد وزير الري السوداني، ياسر عباس، استعداد الفرق القانونية في بلاده لمقاضاة الحكومة الإثيوبية بشأن "سد النهضة".
وكان مجلس الأمن الوطني الإثيوبي أعلن السبت، خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء آبي أحمد، أن أديس أبابا ستقوم بعملية الملء الثاني لسد النهضة في الموعد المقرر. وأكّد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي، أن التعبئة الثانية لسد النهضة ستتم خلال أشهر هطول الأمطار في تموز/يوليو - آب/أغسطس،
وأعلنت أديس أبابا في 21 تموز/يوليو 2020 أنها أنجزت المرحلة الأولى من ملء الخزان البالغة سعته 4,9 مليارات متر مكعب والتي تسمح باختبار أول مضختين في السد.
ويعتبر السودان ومصر هذا السد الذي يجري بناؤه "تهديداً لمواردهما المائية"، وحذرا مراراً إثيوبيا التي أكدت عزمها على المضي قدماً بهذا المشروع رغم الخلاف.
ويشكل "سد النهضة" المبني في شمال غرب إثيوبيا بالقرب من الحدود مع السودان على النيل الأزرق الذي يلتقي بالنيل الأبيض في الخرطوم، مصدر توتر بين الدول الثلاث منذ وضع حجر الأساس له في نيسان/أبريل 2011.
..................
انتهى / 232
المصدر : الميادين
الأربعاء
٢٨ أبريل ٢٠٢١
٩:٢٣:٥٦ ص
1135725
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية دينا مفتي، إن الاتفاقات التاريخية لتقاسم مياه النيل التي تتمسك بها دول المصب، مصر والسودان، "غير معقولة ولا يمكن قبولها".