البرلمان الايراني: على اطراف الاتفاق النووي إلغاء كل الحظر

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ اكد نواب مجلس الشورى الاسلامي الايراني بان السياسة الحاسمة للجمهورية الاسلامية الايرانية هي الزام اطراف الاتفاق النووي على الالغاء الكامل للحظر، ولفتوا في الوقت ذاته الى التخطيط لاجهاض الحظر وتحقيق التقدم الاقتصادي والارتقاء بمستوى رخاء ومعيشة الشعب في حال بقاء الحظر.

وجاء في بيان اصدره مجلس الشورى الاسلامي اليوم الاحد: ان مجلس الشورى الاسلامي يرصد ويتخذ الموقف المناسب بحساسية ودقة كاملة تجاه تطورات السياسة الخارجية بناء على مبادئ العزة والحكمة والمصلحة والحفاظ على المصالح الوطنية.  

واضاف: ان السياسة الحاسمة للجمهورية الاسلامية الايرانية هي الزام الاطراف المتعاهدة (في الاتفاق النووي) على الالغاء الكامل للحظر، والتخطيط (وفق هذه السياسة) في الوقت ذاته في حال بقاء الحظر، على اجهاض الحظر وتحقيق التقدم الاقتصادي والارتقاء بمستوى رخاء ومعيشة الشعب.

وتابع البيان: انه في العام الايراني الجديد 1400 هـ.ش (بدا في 21 اذار/مارس) الذي سمي من قبل قائد الثورة الاسلامية بعام "الانتاج والدعم وازالة العقبات"، فان المتوقع من الحكومة المحترمة متابعة سياسة اجهاض الحظر المبنية على هذا الشعار الاستراتيجي. كما ان المجلس سيحمل الهاجس بهذا النهج تجاه معيشة الشعب وسيتابع في هذا الاطار اي اجراء تشريعي ورقابي لازم.

واضاف النواب: اننا وفيما يتعلق بما تتم متابعته هذه الايام في اطار اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، نؤكد انه وفقا لنص قانون المجلس وتاكيد جميع المسؤولين وقائد الثورة، يجب ان يكون الغاء الحظر بصورة كاملة وبعد تتحقق ايران من ذلك –بعد ان تقدم الحكومة تقريرها الفني والسياسي للجنتي "الطاقة" و"الامن والقومي والسياسة الخارجية" والمصادقة تاليا على ذلك من قبل المجلس – والاعلان عن ذلك كي يتمكن الاميركيون من العودة للاتفاق النووي.  

واكد البيان بان اجراءات الحظر الظالمة التي فرضت في اطار الاتفاق النووي وغيره من قبل ادارتي اوباما وترامب على الشعب الايراني المظلوم يجب ان ترفع دفعة واحدة وبصورة شاملة، وفي هذا السياق فان اجراء اي مفاوضات لتعريف خطوات متوازنة مع الاطراف المتعاهدة في مجموعة "4+1" واميركا سيؤدي الى التاخير في الالغاء الكامل للحظر من قبل البعض ومن شانه ان يضر بمصالح الشعب ويعد امرا غير مقبول ومناقض لمبادئ العزة والحكمة والمصلحة والسياسات العامة للبلاد وقانون المجلس.

واكد المجلس بانه لن يتراجع لحظة عن تنفيذ "قانون المبادرة الاستراتيجية لالغاء الحظر وصون مصالح الشعب الايراني" ويرى بان الاصرار فقط على تنفيذ هذا القانون الاستراتيجي هو الذي بامكانه فرض القدرة والمنطق المتفوق للجمهورية الاسلامية الايرانية على الاعداء وارغامهم على الغاء الحظر بصورة كاملة لازالة الضغوط الاقتصادية عن كاهل الشعب.  

وفي جانب اخر من البيان رحب مجلس الشورى الاسلامي بتنمية العلاقات الاستراتيجية المبنية على الاحترام المتبادل مع جميع دول العالم ومنها الصين واكد وفقا لمبادئ الدستور على ضرورة المصادقة على اي عقد ملزم للبلاد مبني على التفاهم العام الحاصل في المجلس ويقوم من ثم بالاشراف الدقيق على تنفيذه بدقة في مسار المنافع والمصالح الوطنية.

..................

انتهى / 232