اعلن السفير كاظمي قمي ، ذلك في مقابلة خاصة أجرتها معه ، امس الأربعاء وكالة ( أصوات العراق) ، وقال أن " الإتفاقية الثنائية طويلة الأمد بين العراق و أمريكا لا تحتوي بنودا تحقق مصلحة الشعب العراقي" . و عزا كاظمي قمي ذلك إلى أن الولايات المتحدة "لا يمكن أن تضمن في بنود الاتفاقية الثنائية نقاطا تحقق مصلحة الشعب (العراقي)، أو تأخذ هذه المصلحة بعين الإعتبار" . و أبدى السفير الإيراني استغرابه من " تغيير الكتل البرلمانية والحكومية قرارها حول الإتفاقية ، بعد أن رفضتها بإجماع وطني قبيل سفر رئيس الوزراء نوري المالكي إلى إيران" . و شدد كاظمي قمي على أن طهران "تحترم قرار الحكومة العراقية ، إلا أنها ترى ضرورة عرض المسودة (الخاصة بالإتفاقية) على الشعب العراقي ، للتصويت عليها بعد مناقشتها في البرلمان" . و عن موقف طهران من موضوع حماية القوات الأمريكية لزمرة المنافقين الارهابية ، قال كاظمي قمي "لا توجد أي شرعية لحماية القوات الأمريكية لهذه الزمرة"، لافتا إلى أنه "لا توجد وثيقة قانونية رسمية تعتبر عناصر هذه الزمرة ، لاجئين" . و أكد كاظمي قمي ان هذه الزمرة غير مشروعة و قال "إذا عدنا للعام (1997) نجد أن وزارة الخارجية الأمريكية وضعت اسم زمرة المنافقين ضمن قائمة المنظمات الإرهابية ، و في العام (2001) وضعتها المجموعة الأوروبية ضمن المنظمات الإرهابية" ، مشيرا إلى أن طهران "طالبت مجلس الحكم (السابق) في العراق ، في العام (2003) ، بإخراج هذه الزمرة من البلاد" . و اشار إلى أن العام الماضي (2007) شهد عودة (500) عنصر من عناصر هذه الزمرة إلى إيران ، بطلب منهم ، و قد سمحت الحكومة الإيرانية لهم بالعودة" . و ختم كاظمي قمي تصريحاته بالقول إن "الدستور العراقي ينص على أنه لا يحق لأي مجموعة أن تملك سلاحا و أرضا داخل الأراضي العراقية ، خارج نطاق المؤسسات الحكومية الرسمية" . كما اكد السفير كاظمي قمي "إن استتباب الأن في العراق له تأثير على أمن المنطقة"، و اتهم الولايات المتحدة "بمحاولة منع التقارب بين الشعبين العراقي والإيراني" .
انتهي / 115