وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ حدد تقرير مشترك صدر عن برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "20 نقطة ساخنة" في العالم مهددة بخطر انعدام الأمن الغذائي الخطير خلال الأشهر الخمسة المقبلة.
وتقع معظم هذه الدول في القارة الأفريقية وأميركا الجنوبية، أما في العالم العربي فيحدد التقرير 4 دول من ضمن هذه النقاط الساخنة هي: اليمن والصومال وسوريا ولبنان.
وحدد التقرير أسباب تعرض هذه الدول لخطر المجاعة بالصراعات المسلحة والأوبئة والنزوح والتصحر والتدهور الاقتصادي وانعكاسات كوفيد19، ودعت المنظمتان إلى اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة على المستوى الدولي من أجل إنقاذ حياة الملايين وسبل عيشهم، وشدد على وجود حاجة ملحة إلى عمل إنساني موجه على نطاق واسع لمنع الجوع أو الموت في المناطق الأكثر عرضة للخطر ولا سيما في اليمن وجنوب السودان ونيجيريا وبوركينا فاسو.
اليمن
وحدد التقرير المشترك الأسباب الرئيسية لانعدام الأمن الغذائي في اليمن باستمرار الصراع وخفض تمويل المساعدة الإنسانية والقيود المفروضة على وصول المساعدات، بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية ونقص احتياطيات النقد الأجنبي.
وسيؤدي تدهور الوضع الاقتصادي وانخفاض حجم المساعدات الإنسانية الدولية إلى مزيد من مستويات انعدام الأمن الغذائي الحاد في الأشهر المقبلة والذي سيطال ما بين 3 ملايين إلى 16.6 مليون يمني، أي 54% من اليمنيين.
ويتوقع استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية كنتيجة لانهيار قيمة العملة اليمنية والنقص الحاد في النقد الأجنبي، وقد ارتفعت قيمة السلة الغذائية لليمنيين 28% خلال العام الماضي.
وتوقع التقرير المشترك تقليص العمليات الإنسانية وخفض حجم الحصص الغذائية واستمرار النقص بالوقود نظراً "لتوقعات التمويل المقلقة المخصصة للمساعدات الإنسانية عام 2021.
سوريا
تدهورت الأزمة الاقتصادية في سوريا بشكلٍ خطير خلال العام 2020 نتيجة لعوامل مختلفة من بينها استمرار الصراع المسلح وانتشار وباء كورونا والتداعيات الاقتصادية الناتجة عن العقوبات الأحادية المفروضة على سوريا والأزمة المالية التي تعصف بلبنان.
وأشار التقرير إلى أن العقوبات المفروضة حدت من قدرة الحكومة السورية على الاستيراد وتأمين المتطلبات المحلية، ما دفع بالحكومة إلى مضاعفة أسعار المواد الأساسية.
وقد خسرت العملة السورية 74% من قيمتها في عام واحد، وبلغ التضخم 200%، الأمر الذي أثر على أسعار المواد الغذائية الأساسية، وتوقع التقرير المشترك أن تستمر التداعيات السلبية على الأقل في النصف الأول من العام 2021 مع توقعات باستمرار انهيار العملة المحلية.
ومع تدهور الوضع الاقتصادي، بات 12.4 مليون سوري يعانون اليوم من انعدام الأمن الغذائي بزيادة 4.5 مليون عن العام 2019.
ويعاني 1.3 مليون سوري من انعدام حاد للأمن الغذائي، ومن بين النازحين داخلياً يعتمد 1.7 مليون سوري على المساعدات الغذائية الخارجية بشكل أساسي.
لبنان
تراجعت قدرة لبنان على مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد منذ العام 2019 مصحوبة بتداعيات وباء كورونا، ما أدى إلى ارتفاع مستوى البطالة والفقر ومعدلات التضخم "بشكل صاروخي".
فقد تدهورت العملة الوطنية وخسرت أكثر من 80% من قيمتها، ما أدى إلى ارتفاع التضخم بنسبة 146% على أساس سنوي، وسجلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعاً بلغ 402%. ومع نهاية العام 2020، خسر 19% من اللبنانيين و21% من اللاجئين السوريين مصدر رزقهم، وبات 89% من اللاجئين السوريين يعيشون في فقر مدقع.
وحذر برناج الغذاء العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة الأممية (فاو) من أن يؤدي رفع الدعم المتوقع خلال الأشهر المقبلة ولا سيما عن الأدوية الأساسية والمحروقات إلى ارتفاع جديد بأسعار المواد الأساسية، ومع خسارة جزء من اللبنانيين وظائفهم والتدهور الاقتصادي الحاصل، توقعت أن يؤثر ذلك بشكل خطير على الأسر اللبنانية وعلى اللاجئين السوريين، "ما يضعنا أمام خطر ارتفاع مستوى الاضطرابات وأعمال العنف".
.................
انتهى/185