ندوة في مجلس حقوق الإنسان تطالب بمحاسبة الجناة المتورطين بتعذيب الناشطين في البحرين

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ عقدت منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان (ADHRB) الأربعاء 17 مارس ندوة موازية للحوار التفاعلي الجاري في مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة بدورته الـ 46 المنعقدة حاليا في مدينة جنيف بسويسرا.

الندوة التي عقدت تحت عنوان “أنماط التعذيب في البحرين: يجب أن يواجه الجناة العدالة“ تحدث خلالها ممثلوا ثلاث منظمات حقوقية شاركت مؤخرا في إصدار تقرير بشأن ممارسات التعذيب في البحرين فيما ادار الندوة المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) الحقوقي البحراني حسين عبدالله.

أكد عبدالله في كلمته الافتتاحية على ان التعذيب ليس ممارسة فردية وإنما ممارسة ممنهجة ضد شعب كامل، مؤكدا على أن غياب المسائلة وتفشي سياسات الإفلات من العقاب يشجع على تكرارا جرائم التعذيب في البحرين. وبين أن التقرير الذي أصدرته منظمة اميركيون و”مركز الخليج لحقوق الإنسان” و”مركز البحرين لحقوق الإنسان” و”الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان” و”المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب”، تناول الطرق والوسائل التي تستخدمها السلطات لتعذيب الناشطين وخاصة منذ اندلاهع ثورة 14 فبراير 2011, بناءا على أقوال الضحايا من الناجين من التعذيب.

كلير نيفين

وكانت أولى المتحدثين كلير نيفين من مركز الخليج لحقوق الإنسان مشيرة إلى أن التعذيب هو الاداة المسلطة على ضحايا القمع والناشطين. وبينت كلير أن التقرير الذي وثق شهادة اثنين من ضحايا التعذيب وهما محمد سلطان ويونس سلطان. وبينت أن هناك ثلاث نقاط أساسية تتعلق بموضوع التعذيب. وهي أن التعذيب الاداة الاولى المستخدمة في التحقيق بشكل ممنهج في السجون وفي المباني الحكومية ومكاتب التحقيق.

وبينت ان الهدف من التعذيب هو انتزاع اعترافات من الضحايا رغم انه يخالف القوانين المحلية والدولية. وبينت أن تعذيب الأخوين سلطان جرى بحضور وزير الداخلية راشد الخليفة وقدم الشقيقان شكوى أهملتها السلطات.

وتتعلق النقطة الثانية حول المحاسبة والمسائلة حيث يتواصل التعذيب مع افلات الجناة من العقاب وغياب اي تحقيق شفاف بهذه الانتهاكات، وبينت أن هناك فارق كبير بين وجود القوانين وتطبيقها لافتة إلى أن هناك دعوة للمحاسبة الدولية للحكومة على ما يتم اقترافه من انتهاكات جسدية او معنوية.

وأما الأمر الثالث الذي ورد في التقرير فإن هذا التعذيب الجسدي يستخدم ضد الناشطين الحقوقيين وكل من يطالب بالحرية وهناك شهادة من عبد الهادي لخواجة الذي تم الحكم عليه بعشر سنوات سجن وكذلك افراد من عائلته إضافة إلى حرمانه من المساعدة الطبية لافتة إلى وجود أكثر 1600 معتقل حاليا مطالبة بإطلاق سراحهم.

وبشأن دور المجتمع الدولي أكدت كلير على أن هناك التزامات أخلاقية على المملكة المتحدة بخصوص التعامل مع ممارسات التعذيب. وبينت أن الأمم المتحدة تفرض عقوبات على الانظمة التي ترتكب انتهاكات ضد شعوبها فيما تواصل المملكة المتحدة تقديم مساعدات تقنية وأكاديمية وبيع برامج التجسس وهي تتحمل المسؤولية في التعذيب البحرين، داعية المجتمع الدولي إلى البدء بالمحاسبة والمسائلة بعد عشر سنوات من الإفلات من العقاب.

أسماء درويش

وتحدثت الحقوقية أسماء درويش عن التقرير الذي صدر مؤكدا على ان ممارسات التعذيب تتفشى في البحرين البحرين مع غياب المسائلة والعدالة, مذكرة البحرين بالتزاماتها الدولية بالقوانين المتعلقة بحقوق الانسان مشيرة إلى ما يحصل في مراكز التحقيق من ممارسات بالإضافة إلى شهادات الضحايا من المدافعين عن حقوق الإنسان.

وبيت درويش أن السلطات تستخدم مختلف انواع التعذيب وان المعذبين تتم ترقيتهم بدلا من مقاضاتهم, وأن العدالة لم تتحقق للضحايا. وطالبت بمسائلة كل من تورط بتلك الممارسات سواء بشكل مباشر أو عبر إصدار الأوامر وإجازة التعذيب. كما دعت إلى إجراء إصلاحات وتمكين المؤسسات الدولية المعنية من زيارة مراكز التعذيب وإجراء تحقيقات في هذا الشان.

شعوان جبارين

كان آخر المتحدثين شعوان جبارين من الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان الذي عبر عن شكره لكافة الشركاء الذي أسهموا في إصدار التقرير واصفا إياه بالإضافة النوعية وبانه يدق ناقوس الخطر للجميع. ولفت جبارين إلى ان التعذيب أم ممنهج وممارسة تنتشر في ظل غياب المسائلة وتفشي سياسة الإفلات من العقاب.

واكد جبارين على ان المسؤولية تقع على عاتق الجميع ليس على مستوى الالتزام الاخلاقي ولكن على المستوى القانوني. وبين جبارين إدراكه لما يعنيه التعذيب باعتباره فلسطيني واصفا غياه بأنه“ قنبلة موقوته في قلب المجتمع وهو طريقة لفرض السيطرة, كما انه جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية“.

كما بين ان المعذبين يتعلمون من بعضهم البعض سواء في فلسطين او البحرين ويرتكبون الفعل ذاته دون مسائلة وتحت مظلة مكافحة الارهاب. واقترح جبارين تشكيل لجنة في مجلس حقوق الانسان للتحقيق في الانتهاكات الجارية في البحرين.

يذكر ان فضائية الجزيرة نقلت الندوة التي جرت على العالم الافتراضي بصورة مباشرة.

..................

انتهى / 232