ناشطون بحرينيون يطلقون حملة للتضامن مع (قادة الثورة) تحظى بتفاعل كبير على شبكة التواصل الاجتماعي

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ حظيت حملة أطلقها ناشطون على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر تحت وسم #قادة_الثورة بتفاعل منقطع النظير مع قادة ثورة 14 فبراير المعتقلين في البحرين منذ عشر سنوات.

أشاد المعارض البحراني البارز الدكتور سعيد الشهابي بقادة الثورة معتبرا ان وجودهم يعطي بارقة أمل بالنصر وقال الشهابي“ يا #قادة_الثورة قلوب العالم تخفق بحبكم وتختلج باستحضار صمودكم. جسّدتم بصبركم أرقى معاني التضحية والفداء والصمود. وعلمتم الشعب معنى الحرية الحقيقي، المستمد من الإيمان بالله والكفر بالطاغوت الخليفي المجرم. لولا أنتم لما كان هناك أمل بالنصر. انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا“.

غردت الناشطة إبتسام الصائغ قائلة “كانوا يدركون أن الطريق للحقوق والحرية صعب العبور بدون تضحيات ولكن ما حدث لهم في غرف التعذيب جريمة بحق الإنسانية و ابقائهم في السجون جريمة بحق الوطن“

وأشاد الناشط الحقوقي سيد أحمد الوداعي بصمود قادة الثورة في السجون قائلا في تغريدة “اعتقال الرموز وتعذيبهم واستمرار حرمانهم من ابسط حقوقهم في السجن لم يهز من ثباتهم“.

كما حيا المغرد صمد ثبات قادة ثورة 14 فبراير قائلا “بعد عشر سنوات من السجن لا زالوا عند موقفهم المطالب بالعدالة والحريات“.

فيما دعا الناشط عبدالغني الخنجر إلى إطلاق سراحهم “هم سجناء رأي وضمير ويجب اطلاق سراحهم فوراً دون قيد أو شرط“.

وأشار حساب باسم حركة شباب رأس رمان إلى أن قادة الثورة حددوا سقف المطلب النهائي للشعب وهو إسقاط النظام ”لقد حدد #قادة_الثورة سقف المطالب النهائي و هو إسقاط هذا النظام الفاسد، و كما قال أستاذ البصيرة من يقتلنا فمكانه تحت أقدامنا”.

ولفت الناشط أحمد جاسم إلى قرار البرلمان الأوروبي الأخير بشأن انتهاكات حقوق الإنسان والذي دعا فيه إلى إطلاق سراح قادة الثورة “استحوذ قادة ورموز ثورة الرابع عشر من فبراير في البحرين على حيز كبير من اهتمام البرلمان الأوروبي في قراره التاريخي الذي أصدره الخميس 11 فبراير وأدان فيه انتهاكات حقوق الإنسان في #البحرين .

يذكر أن  السلطات الخليفية أقدمت في مثل هذه اليام من العام 2011 على اعتقال قادة ورموز ثورة 14 فبراير وفي مقدمتهم زعيم المعارضة الرمز حسن مشيمع ومفجر الثورة الأستاذ عبدالوهاب حسين والأكاديمي عبدالجليل السنكيس والحقوقي عبدالهادي الخواجة وآخرين.

وأصدرت المحاكم الخليفية أحكاما مطولة بالسجن عليهم بعد تعذيبهم داخل المعتقلات وهو الأمر الذي وثقته لجنة تقصي الحقائق المعروفة بلجنة بسيوني.

وترفض السلطات الخليفية النداءات المحلية والدولية إطلاق سراحهم بالرغم من معاناة الكثير منهم من أمراض مزمنة وكبر سنهم ومخاطر إصابتهم بفيروس كورونا فضلا عن كونهم سجناء رأي. بحسب المنظمات الحقوقية الدولية والهيئات الأممية.

..................

انتهى / 232